مصدر مسئول بصندوق النقد الدولي ل الاهرام‏:‏

زيارة البعثة الفنية قريبا بعد إفصاح الحكومة عن الإجراءات

توقع مصدر مسئول في صندوق النقد الدولي زيارة البعثة الفنية للصندوق قبل نهاية الشهر الحالي بهدف مناقشة وبحث برنامج الاصلاح الاقتصادي وحزمة الاجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتعظيم وزيادة الإيرادات من خلال زيادة فعالية وكفاءة المنظومة الضريبية, الي جانب ترشيد واعادة هيكلة الدعم علي الطاقة لضمان كفاءته, وبما يسهم كل ذلك في تقليص عجز الموازنة العامة الي نحو160 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي بنهاية يونيو المقبل بنسبة11% من الناتج المحلي الاجمالي, في ظل توقعات بان تصل الي200 مليار جنيه, واعتبر المصدر ان زيارة مسعود احمد مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الي القاهرة, كانت استكشافية لإجراء الحوارات مع السياسيين حول بلورة الموقف من تنفيذ الاجراءات الإصلاحية في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية, بقدر اكبر من تركيزها علي التفاصيل والحوار مع الاقتصاديين, والتي تمثل مهمة البعثة الفنية التي ستزور القاهرة في وقت لاحق بعد ان تعلن الحكومة عن برنامجها وحزمة الاجراءات التي تعتزم البدء في تنفيذها لضبط تفاقم عجز الموازنة العامة.
ورغم تأكيد المصدر علي الرغبة القوية لدي المسئولين بصندوق النقد الدولي علي مساندة الاقتصاد المصري لتجاوز الصعوبات التي يواجهها والتي تزايدت حدتها بشكل ملموس خلال الاسابيع الاخيرة, الا انها اعتبر ان الامر يتطلب إفصاح الحكومة عن حزمة الاجراءات التي تعتزم تنفيذها للخروج من عنق الزجاجة بكل شفافية وصراحة امام الرأي العام, خطوة مهمة تسبق زيارة بعثة الصندوق للتأكد من عزم الحكومة التنفيذ دون تردد خاصة بعد عدول الحكومة عن تنفيذ الاجراءات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع بعثة الصندوق في نوفمبر الماضي, مشيرا الي عدد من التحديات التي قد تواجه قدرة الحكومة في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية رغم الاهمية البالغة للاسراع بتنفيذها وفي مقدمتها الوضع السياسي الشائك, والتكلفة السياسية لتنفيذ هذه الاصلاحات في ظل الانتخابات البرلمانية التي تستعد لها القوي السياسية, وكفاءة الحكومة في تمرير هذه الإجراءات خاصة وان وزير المالية الجديد قد يحتاج بعض الوقت لدراسة وتقييم الاجراءات المطلوب تنفيذها.
ووصف المصدر الاجراءات التي تعتزم تنفيذها متأخرة حيث لن تظهر أثارها علي الموازنة بشكل كبير خلال العام المالي الحالي, حيث سيتم استكمال تطبيق اعادة هيكلة دعم الوقود في شهر ابريل المقبل فيما يتعلق بتوزيع دعم البنزين بالكوبونات وفق خطة الحكومة الي جانب بدء توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات من يناير الحالي مشيرا الي ان هذه الاجراءات تعتبر متأخرة نظرا لصرف معظم النفقات الحكومية في موازنة العام الحالي, ولكن الصندوق يسعي الي ان تسهم هذه الاجراءات في تقليص عجز الموازنة العامة الي نحو8.5% في العام المالي المقبل.
واعتبر مسئول صندوق النقد الدولي ان الالية الجديدة التي بدأ البنك المركزي تنفيذها في سوق الصرف جيدة لترشيد استخدام الاحتياطي الاجنبي لديه بعد ان وصل الي حد لا يمكن المغامرة به, مشيرا الي ان العطاءات التي يقدمها البنك المركزي بشكل دوري تستهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف ولكن بتدخل يتسم بالشفافية, مؤكدا ان هذا الامر يتماشي مع رغبة الصندوق في ضرورة وجود مرونة اكبر في سوق الصرف, ونوه الي ان الاتجاه الهبوطي للجنيه سيتوقف عقب التوقيع مع صندوق النقد لما يتيحه من تدفقات مالية بالعملات الاجنبية تسهم في سد الفجوة التمويلية وتدعيم الاحتياطي الاجنبي.
وتوقع المصدر انه في حالة المضي قدما في هذه الاجراءات وزيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة قبل نهاية الشهر الحالي ان يتم عرض ملف التوقيع مع مصر علي مجلس ادارة الصندوق في منتصف الشهر المقبل لحصول مصر علي القرض المطلوب مما يتيح حصولها علي الشريحة الاولي منه بنحو1.5 مليار دولار, واضاف انه حتي توقيع الاتفاق وحصول مصر علي القرض هناك اليات سريعة للحكومة المصرية للحصول علي مساندة علي مستوي الدول المانحة وخاصة قطر وتركيا في شكل وديعة لدي البنك المركزي للمساهمة في دعم الاحتياطي الاجنبي.
وحذر من مغبة التأخر والفشل في التوقيع بين الحكومة المصرية والصندوق هذه الجولة مما قد يرتب لمضاعفات اكثر صعوبة علي الاقتصاد المصري, ويزيد من تكلفة واعباء الاصلاح, ويمثل ضغطا غير ملائم علي سعر صرف الجنيه امام باقي العملات, مما يجعل برنامج الاصلاح المطلوب اكثر صرامة وحدة بعد ذلك, معتبرا ان انخفاض قيمة العملة المصرية الحالي بهذا المستوي نتيجة للاخفاق في التوقيع في شهر ديسمبر الماضي.