البنك المركزي يسمح بقروض لشركات السياحة لسداد الأجور والالتزامات القائمة

قرر البنك المركزي إضافة بند جديد لمبادرة تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، وذلك بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة لفترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
وقال البنك في كتاب دوري للبنوك نشره اليوم الثلاثاء، إن منح هذه التسهيلات يتضمن سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لعدد من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن يتم ما سبق وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
ويأتي ذلك في إطار ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات جديدة أمس الأول الأحد، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومن بينها شمول مبادرة البنك المركزي للتمويل السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية.
وحدد المركزي الأنشطة السياحية المستفيدة من هذه التعليمات الجديدة في الآتي:
1- فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المقامة بغرض البيع).
2- خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية.
3- النقل السياحي البري.
4- المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
5- النقل الجوي للركاب.
وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي تخفيض أسعار العائد في عدد من المبادرات التي أطلقها مؤخرا، من بينها مبادرة إحلال وتجديد الفنادق، ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلا من 10%.