المالية: 8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة في يناير وفبراير لعدد من الجهات

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة أن هذه الإتاحات تأتي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.
وذكرت أن هذه الإتاحات تمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.
وأوضحت المالية أن هذه الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز.
كما تضمنت الإتاحات 59.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و33.1 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة، و125 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه.
وشملت الإتاحات أيضا 118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إتاحة 256.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.
كما تمت إتاحة 196.9 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب المالية.
وأكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وفقا للبيان.