أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وأوضحت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه وأوضحت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين. وأضافت الوزارة أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 4.983 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد، و8.47 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعما لاشتراكات الطلبة والخطوط، و5.62 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه.
