أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذى يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر نوفمبر الماضي التي تبلغ قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي. أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 983.4 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد، 47.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81.4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسية، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وأشار البيان إلى أنه تمت إتاحة 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و195.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر نوفمبر الماضي.
