هل كان مقتل سليماني قانونياً؟

بعد ساعات وأيام من مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه في العاصمة العراقية بغداد، وصف السياسيون الواقعة بعبارات مُختلفة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "تم انهائه"، فيما تحدث مسؤولون أمريكيون آخرون عنها بأنها "عملية قتل مُستهدف".
فيما وصفه المُرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ب"الشهيد الحي"، واعتبر قادة إيران مقتله عملية "اغتيال"، وجريمة ذات دوافع سياسية.
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن المسؤولين في واشنطن رفضوا اعتبار مقتل سليماني عملية اغتيال، خاصة وأن القانون الفيدرالي الأمريكي يعتبر عمليات الاغتيال غير قانونية منذ عام 1981.
مع ذلك، تقوم الولايات المتحدة بعمليات الاغتيال ولا تعتبرها واشنطن خرقًا للقانون، فسرت"سي إن إن" ذلك بأن القانون الأمريكي لا يضع تعريفًا مُحددًا لعمليات الاغتيال، كما يوجد بعض القوانين الأخرى التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لتبرير أفعالها.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قتل سليماني كان أمرًا لا بد منه، خاصة وأنه كان يضع خططًا تعرض المصالح الأمريكية والأمريكيين في الشرق الأوسط إلى خطر كبير، ما يجعل عملية قتله "دفاع عن النفس".
وحسب المادة الثانية في الدستور الأمريكية فإن الضربات الجوية تكون قانونية، إذا كانت الولايات المتحدة مُعرضة لتهديد وشيك.
أما القانون الدولي لا يسمح بشن ضربات جوية واستهداف شخصيات أجنبية إلا في حالات مُحددة، ووفق لقواعد صارمة، لذلك يشكك بعض الخبراء القانونيين، حسب سي إن إن، في قانونية الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني، لاسيما وأن واشنطن لا تملك أي أدلة قاطعة تدين القيادي الإيراني، وتثبت صحة تهديده للمصالح الأمريكية.
عمليات تاريخية
تاريخيًا، نفذت الولايات المتحدة عمليات قتل استهدفت فيها من اعتبرتهم ارهابيين، وضباط حكومات أجنبية، ولكن الأمر مُختلف في حالة سليماني، حسب خبراء قانونيين، رغم تصنيف الحكومة الأمريكية سليماني ارهابياً عام 2011، وإدراجها الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس بقيادة سليماني على قوائم الإرهاب في أبريل 2019.
ونفذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عمليات مُشابهة، كان أبرزها استهداف أنور العولقي، القيادي بتنظيم القاعدة، وحسب بيان وزارة العدل وقتذاك فإنه كان يُشكل تهديدًا وشيكًا على مصالح الولايات المتحدة.
أما إدارة ترامب، فقد استخدامت سلاح القتل المُستهدف مرة أخرى من خلال شن هجمات بطائرات مسيرة في الصومال واليمن وسوريا وأماكن أخرى، وكذلك استخدمته في الغارة التي قتلت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
حسب كارين جرينبرج، مديرة مركز الأمن القومي بكلية الحقوق جامعة فوردهام، فإن إدارة أوباما استخدمت نفس الحجة لاستهداف العولقي، ولكن الوضع مُختلف بالنسبة لسليماني، خاصة وأن استهداف شخص في حكومة دولة أخرى يعني إعلان حرب عليها.
لا أدلة قاطعة
أوضحت أجنيس كالمارد، المُحققة الأممية والتي تولت تحقيق الأمم المتحدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن القانون الدولي يسمح بعمليات القتل المُستهدف وفق معايير شديدة الصرامة، مُشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها الأدلة القاطعة على تخطيط سليماني هجومًا وشيكًا ضد الولايات المتحدة.
حسب كالمارد، فإن الضربة القانونية ستكون قانونية في حالة واحدة فقط وهي أن تكون الدولتان في حالة حرب رسمية، في هذه الحالة يكون سليماني هدفًا مشروعًا.
على العكس، أشار بعض الخبراء القانونيين إلى أن المقاتلين الأمريكيين تعاونوا مع سليماني لدحر تنظيم داعش في العراق.
إلى جانب القانون الدولي، فإن هناك بعض التساؤلات عما إذا كانت العملية مُبررة بموجب القانون الأمريكي، وخاصة تفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية الذي تناول بصورة رئيسية "التهديد المستمر الذي يشكله العراق على الولايات المتحدة".
أكد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين في مكالمة هاتفية الجمعة الماضي، إن مقتل سليماني كان مُصرحًا به وفقاً لقانون 2002.
أوضحت "سي إن إن" أن عمر هذا القانون الآن يبلغ 18 عامًا، ووضعه السياسيون الأمريكيون بهدف التعامل مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وليس إيران.
انقسام سياسي
تحول مقتل سليماني إلى قضية سياسية في الولايات المتحدة، وأحدث انقساماً كبيرًا بين السياسيين في واشنطن، قالت نانسي بيلوسي، السياسية الديمقراطية رئيسة مجلس النواب، إن تلك العملية ثارت أسئلة جادة وعاجلة بشأن توقيت الهجوم على إيران، وطالبت الرئيس الأمريكي بتفسير الأمر للكونجرس وللشعب الأمريكي.
وتساءل السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، عبر تويتر، عن كيفية اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارًا بقتل ثاني أقوى شخص في إيران دون الحصول على إذن من الكونجرس، قائلاً: "من المُحتمل أن تشتعل حرب إقليمية واسعة النطاق".
في المقابل، برر بعض المسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية القرار بأنهم لم يشعروا بالحاجة إلى طلب الإذن بشأن الحقوق الأساسية للدفاع عن النفس.