مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية: "مناقشته ضرورة لمصر"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مطالبات بضرورة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التي أبدتها عدد من الهيئات البرلمانية، بشأن القانون، مؤكدين أن الجميع يدرك التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الكبير الذي يعاني منه المواطنين، وبالتالي فإن المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه جميع الهيئات البرلمانية، مناقشة مشروع القانون، فيما عدا الهيئة البرلمانية لحزبي "مصر بلدي"، و"التجمع"، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الشكر موصول لكل الأعضاء وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية، من أجل مناقشة هذا القانون، عبر 70 اجتماعًا بمناقشات عادية وجلسات استماع.
وأكد الفيومي، أن التقدير الكامل لكل الملاحظات التي أبداها الأعضاء والهيئات البرلمانية، ومن ثَم خلال نقاش القانون بالجلسة يتم تلافي هذه الملاحظات بكل جدية، ونستطيع عبر الحوار والنقاش أن نتجاوز أي شيئ، مؤكدًا أن القانون ليس الانتخابات كما يروج له، وأنما لمنظومة متكاملة خاصة بالإدارة المحلية، قائلًا: "الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر.. البرلمان لازم يتصدي لهذه المسؤولية.. ولا يجوز أن تكون مصر من 2012 ل2020 بدون محليات".
وطالب الفيومي، بمناقشة القانون لتلافي كافة الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف.
واتفق معه النائب محمد فؤاد، وأحد مقدمي مشروع القانون، مؤكدًا أن المنتج التشريعي لهذا القانون رائع وأخذ وقته في الإعداد، قائلًا: "أنا كنائب تعبت وشايل شيله مش شيلتي.. إحنا بنعمل شغل المحليات.. ولا اعتقد أن يستمر الوضع بهذه الصورة.. إحنا بنظلم الشارع وأنا كنائب مش سوبر مان".
وأكد فؤاد أن ضريبة عدم خروج هذا القانون، ستكون كبيرة على المجتمع: "ويجب علينا الفصل بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، والاعتراضات يمكن الرد عليها بالمناقشة بدل ما نظلم الشارع".
فيما اتفق معه النائب عبدالحميد كمال، مؤكدًا أنه إذا لم يفعل البرلمان سوى إصدار قانون الإدارة المحلية، سيكون شيئ إيجابي للشعب المصري، لمواجهة الفساد الذي استشرى في المجتمع بصرورة كبيرة.
ورأى النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون ومناقشته.
فيما أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، ولكن مع عدد من الملاحظات بشأن النظام الانتخابي، وتوافقه على القائمة المغلقة التي انتهت في كل دول العالم.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية.