تأجيل مناقشة «الإدارة المحلية» بعد رفض الهيئات البرلمانية

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدمت به الحكومة لجلسة أخرى، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون، في جلسة شهدت خلافًا حادًا بين رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وتمسك عدد من أعضاء مجلس النواب من كتلة المستقلين وحزبي التجمع ومصر بلدي، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، باعتباره استحقاق دستوري، رغم رفض رؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية «دعم مصر ومستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار».
وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على موافقته على مشروع القانون ومناقشته، فيما أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، ولكن مع عدد من الملاحظات بشأن النظام الانتخابي وتوافقه على القائمة المغلقة التي انتهت في كل دول العالم.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن هناك ضرورة لهذا القانون، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدًا على أن هذا القانون شهد جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لابد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون.
وقال النائب خالدعبدالعزيز شعبان، إن هذا القانون استحقاق دستوري، وحصل على حقه في الإعداد، مؤكدًا على أن الرقابة المحلية والشعبية ضرورة مهمة لمواجهة الفساد، فيما أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن 90% من الأدوات الرقابية التي تقدم بالنواب، خاصة بفساد المحليات، ومن ثم ليس من المنطقي أن نرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية ونتجاهله بهذه الصورة، قائلا: «هذا القانون استحقاق دستوري ولا بد من إعمال العقل من أجل المصلحة العامة على حساب المصلحة الشخصية».
وأكد «شعبان» على أن وجود المجالس المحلية يساعد البرلمان، في أداء المهمة، وقال إن الدولة المصرية بحاجة إلى هذا القانون لتخفيف العبء، قائلا: «النواب بتعاني ومش لاقين حد يساعدهم بالدوائر وأحنا لا عايزين نناقش قانون الإيجار القديم ولا الأحوال الشخصية»، فيما قال النائب يحي كدواني، إن هذا القانون استحقاق دستوري، وضرورة من أجل مواجهة إشكاليات المحليات ويرفع عن مجلس النواب العديد من الأعباء.
وقال الدكتور عماد جاد أنه لا يمكن استيعاب رفض مناقشة مشروع قانون بزعم أن الأحزاب غير مستعدة، أو أن مصر تتعرض لمؤامرة، وتابع: «ممكن نقول مصر بتتعرض لمؤامرة ونأجل انتخابات مجلس النواب أيضًا»، مضيفًا أن الاستحقاق الدستوري لا يجب أن يكون يخضع لاستعدادات الأحزاب لخوض الانتخابات.
وكرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذيره من أن مناقشة القانون التزام دستوري لا يجب التملص منه، مشيرًا إلى أن آخر تعديل تم إدخاله على قانون الإدارة المحلية كان في 2003، وآخر انتخابات محلية كانت عام 2008، ثم قامت الثورة، وتم تعطيل المجلس المحلية إلى أن تم حل هذه المجالس بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري.
وأضاف «عبدالعال» إن الإدارة المحلية هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطن فن إدارة الحكم داخل المجالس، وتنمية أي مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلي، بجانب أن الإدارة المحلية جزء من البنيان الإداري والدستوري من جمهورية مصر العربية.