رغم رفض الهيئات البرلمانية.. مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية: "مناقشته ضرورة لمصر"

شهدت الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، مطالبات بضرورة أن يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التب أبداها عدد من الهيئات البرلمانية بشأن القانون، مؤكدين علي الجميع يدرك التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الكبير الذي يعاني منه المواطنين، وبالتالي المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض مناقشة مشروع القانون جميع الهيئات البرلمانية، بمجلس النواب، فيما عدا الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، وحزب التجمع، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الشكر موصول لكل الأعضاء وعلي رأسهم د. علي عبد العال، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية من أجل مناقشة هذا القانون عبر 70 اجتماع بمناقشات عادية وجلسات استماع.
وأكد الفيومي علي أن التقدير الكامل لكل الملاحظات التى أبداها الأعضاء والهيئات البرلمانية، ومن ثم خلال نقاش القانون بالجلسة يتم تلافي هذه الملاحظات بكل جدية، ونستطيع عبر الحار والنقاش أن نتجاوز أي شيئ، مؤكدا علي أن القانون ليس الانتخابات كما يروج وأنما لمنظومة متكاملة خاصة بالإدارة المحلية قائلا:"الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر ... البرلمان لازم يتصدي لهذه المسؤولية ..ولا لا يجوز أن تكون مصر من 2012 ل2020 بلا محليات"
وطالب الفيومي بمناقشة القانون وبالحوار والنقاش نصل إلي تلافي كافة الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف، فيما أتفق معه النائب محمد فؤاد، وأحد مقدمي مشروع القانون، مؤكدا علي أن المنتج التشريعي لهذا القانون رائع وأخذ وقته في الإعداد قائلا:" أنا كنائب تعبت وشايل شيله مش شيلتي .. أحنا بنعمل شغل المحليات ...ولا اعتقد أن يستمر الوضع بهذه الصورة ..أحنا بنظلم الشارع وأنا كنائب مش سوبر مان".
وأكد علي أن ضريبة عدم خروج هذا القانون ستكون كبيرة علي المجتمع ، ويجب علينا الفصل بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، والاعتراضات يمكن الرد عليها بالمناقشة ونظلم الشارع"، فيما أتفق معه النائب عبد الحميد كمال، مؤكدا علي أن إذا لم يفعل البرلمان سوي إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون شيئ إيجابي للشعب المصري، لمواجهة الفساد الذي استشري بالمجتمع بصرورة سلبية.
ورأي النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، مؤكدا علي موافقته علي مشروع القانون ومناقشته، فيما أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، ولكن مع عدد من الملاحظات بشأن النظام الانتخابي وتوافقه علي القائمة المغلقة التى انتهت في كل دول العالم.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا علي أن هذا القانون تم عمل به جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لابد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون.
وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون استحقاق دستوري، وحصل علي حقه في الإعداد، مؤكدا علي أن الرقابة المحلية والشعبية ضرورة مهمة لمواجهة الفساد، فيما أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن 90% من الأدوات الرقابية التي تقدم بالنواب، خاصة بفساد المحليات، ومن ثم ليس من المنطقي أن نرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية ونتجاهله بهذه الصورة قائلا:" هذا القانون استحقاق دستوري ولا بد من إعمال العقل من أجل المصلحة العامة علي حساب المصلحة الشخصية".
وأكد علي أن وجود المجالس المحلية يساعد البرلمان، في أداء المهمة، ومصر بحاجة إلي هذا القانون لتخفيف العبء قائلا:" النواب بتعاني ومش لاقين حد يساعدهم بالدوائر وأحنا لا عايزين نناقش قانون الإيجار القديم ولا الأحوال الشخصية "، فيما قال النائب يحي كدواني، أن هذا القانون استحقاق دستوري، وضرورة من أجل مواجهة إشكاليات المحليات ميرفع عن مجلس النواب العديد من الأعباء.