الحكومة تضع للبرلمان «السم في العسل».. نواب الإدارة المحلية يسجلون اعتراضهم..وأعضاء: اللجنة تسوق لقانون الحكومة..ووالي: سيتم تعديله

* بعد إشارة المادة 129 من "الإدارة المحلية" للصناديق الخاصة..
* محمد الفيومى:
* البرلمان يسوق لقانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية
* منى جاب الله:
* نستعين برأى الخبراء فى الإشارة للصناديق الخاصة ب «الإدارة المحلية»
* هشام والي:
* توجهت لرئيس البرلمان على الفور
مع استمرار مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية والمقدم من الحكومة للبرلمان، يتم الاعلان ومعرفة خبايا مواد القانون التى كان اخرها كما لاحظ نواب اللجنة خلال اول جلسة استماع عقدتها لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، عن المادة 129 من المشروع والتى اشارت إلى الصناديق الخاصة فى المحافظات والقرى على الرغم من من مطالبات الحكومة والبرلمان نفسه بإلغاء الصناديق الخاصة لما بها من فساد، إلا أن هناك بعض النواب الذيين أبدوا اعتراضهم من من تلك المادة التى تضع المجلس فى مأزق قانون وتخالف الدستور، كما أو كانت الحكومة تضع " السم فى العسل للبرلمان"، كان من بين المعارضين النائب هشام والى الذى توجه لرئيس البرلمان فور ملاحظته لوجود الصناديق الخاصة التى ينادى العالم اجمع بالغائها.
فيما أكد بعض من اعضاء الادارة المحلية، ان اللجنة التفتت إلى الأمر وستنظر رأى المختصين فى هذا الشأن وخاصة ان مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، ولم يتم الانتهاء من مناقشته بالاضافة إلى استمرار جلسات الحوار مع الشباب واهل الثقة للوصول إلى قانون جيد.
فمن جانبه قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة خلال اجتماعها أمس لم تعبأ بالمشروعات القوانين التى قدمها النواب بشأن قانون الإدارة المحلية، وتم توزيع القانون المقدم من الحكومة فقط على الحاضرين، لافتا إلى أن البرلمان يقوم بالتسويق لمشروع الحكومة على حساب النواب.
وتابع النائب، أن ما فعلته لجنة الإدارة المحلية يقلل من قيمة البرلمان، وخاصة أن هناك عدم اهتمام بمشروعات النواب، لافتا إلى أن جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة لن تضيف شيئا وخاصة أنها أحجمت النقاشات فى إطار قانون الحكومة فقط، متسائلا :"أين العمل بما نص عليه الدستور وإعطاء مساحة لعرض الافكار الاخرى".
ووصف النائب، مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بالمشروع السيئ وخاصة أنه لم يضف شيئا على القانون السابق سوى طريقة الانتخاب، بالإضافة إلى أنه لم يحقق اللامركزية الحقيقة التي يسعى اليها البرلمان من المشروع، قائلا:" اللى بيحصل مش هينفع وكافة جلسات الاستماع تدور بشكل خطأ، وانسحبت فى بداية اللقاء أمس نظرا لتوزيع مشروع الحكومة فقط، كما أن هذا يعد تضييعا لوقت الحاضرين للمناقشة".
فيما كشفت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن إشارة قانون الإدارة المحلية فى مواده إلى الصناديق الخاصة، على الرغم من وجود اتجاه كبير سواء من قبل البرلمان أو الحكومة لإلغاء الصناديق الخاصة.
وأكدت النائبة، أن اللجنة لم تنته من مناقشة القانون بشكل نهائى وتستمر فى عقد جلسات الاستماع الخاصة به، بالاضافة إلى الاستعانة برأى الخبراء فى مواد مشروع القانون، خاصة الصناديق الخاصة.
وقالت جاب الله، إن اللجنة شهدت أمس، الأربعاء، خلال جلسة الاستماع، العديد من الخلافات على بعض المواد بالقانون، والتى تتضمن أنه لا يجوز لموظف المحليات أن يترشح لرئاسة مجلس المحليات، بالإضافة إلى مطالبة النواب بزيادة أعداد المجالس القروية.
أما النائب هشام والى، قال إنه فوجئ أثناء مشاركته بجلسات الاستماع للشباب فيما يخص قانون الإدارة المحلية، بوجود عدد من المواد بدءا من المادة 129 من القانون المقدم من الحكومة يتم الإشارة فيها إلى "الصناديق خاصة" بالمحافظات والقرى.
وأكد النائب أنه أبدى اعتراضه على ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة، خاصة أن ذلك يتعارض مع اتجاه البرلمان لإلغائها، ومع تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل من قبل بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مسألة الصناديق الخاصة.
وتابع: "توجهت على الفور لمكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والذي أكد أنه يرفض ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة للإدارة المحلية"، مؤكدا أنه حصل من رئيس البرلمان على وعد بالتواصل مع الحكومة لتعديل هذا الأمر بالقانون.