قال النائب هشام والى، إنه فوجئ أثناء مشاركته بجلسات الاستماع للشباب فيما يخص قانون الإدارة المحلية، بوجود عدد من المواد بدءا من المادة 129 من القانون المقدم من الحكومة يتم الإشارة فيها إلى "الصناديق خاصة" بالمحافظات والقرى. وأكد النائب أنه أبدى اعتراضه على ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة، خاصة أن ذلك يتعارض مع اتجاه البرلمان لإلغائها، ومع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل من قبل بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مسألة الصناديق الخاصة. وتابع: "توجهت على الفور لمكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والذي أكد أنه يرفض وروود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة للإدارة المحلية"، مؤكدا أنه حصل من رئيس البرلمان على وعد بالتواصل مع الحكومة لتعديل هذا الأمر بالقانون.