طالب سيد عبد العال ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة لفحص الصناديق الخاصة، والتأكد من كيفية الإنفاق منها والاستفادة من مواردها وما إذا كانت مواردها منتظمة أو غير منتظمة، مؤكدا أننا فى حاجة إلى وجود شفافية حول الصناديق الخاصة. وأكد "عبد العال" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الأهم من إلغاء الصناديق الخاصة، هو أن تدمج الصناديق الخاصة مع الموازنة العامة للدولة فى إطار وحدة الموازنة العامة للدوالة. وكان قد تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بمشروع قانون، لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016 /2017، مع إحالة كافة التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة.