برلماني يتقدم باقتراح بمشروع قانون لإلغاء الصناديق المالية الخاصة بالجهات الحكومية

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، اليوم، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، والذي يهدف إلى إلغاء الصناديق الخاصة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة.
وقال "والي" في بيان صحفي مساء اليوم، إن مشروع القانون تنص مادته الأولى على "دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وتلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م".
كما تنص المادة الثانية، من اقتراح مشروع القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التي تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية، فيما تقضي المادة الثالثة من مشروع القانون، بإلغاء أي نص في أي تشريع أو قانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر".