طالب المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم بإلغاء الصناديق الخاصة، وأشار إلى أنه أثناء مشاركته بجلسات الاستماع للشباب بخصوص قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، فوجئ بأن المادة 129 من القانون تتضمن الإبقاء على الصناديق الخاصة، بالإدارات والوحدات المحلية. وأضاف"والي" أنه أبدى اعتراضه أثناء المناقشة، على ورود المادة بالقانون حيث إنها تتعارض مع اتجاه المناقشات التي تمت من قبل المجلس بخصوص الصناديق الخاصة تمهيدًا لإلغائها وخاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء قبل ذلك بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مشكلة الصنادية الخاصة.
وذهب والي، على الفور لمكتب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقد أكد رفض ورود “الصناديق الخاصة” بقانون الإدارة المحلية” المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه حصل من رئيس البرلمان على وعد بالتواصل مع الحكومة لتعديل هذا الأمر بالقانون.