مناقشات ساخنة حول قانون «الإدارة المحلية» بالبرلمان.. جلسات الاستماع للشباب تشهد شدا وجذبا وانسحابات.. «السجيني»: معندناش حاجة نخبيها.. و«الصناديق الخاصة» تثير الغضب تجاه الحكومة

* انسحاب نائب من مناقشات قانون الإدارة المحلية
* الوزراء يتغيبون عن اجتماع مناقشة قانون "الإدارة المحلية" بالبرلمان
* قانون الحكومة يثير أزمة ب«المحلية»
* أحد شباب الأحزاب يطالب بتمثيل المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية
* شد وجذب ب«محلية البرلمان» .. ورئيس اللجنة: «معندناش حاجة نخبيها»
* مفاجأة.. القانون يشير ل"الصناديق الخاصة " رغم مساعى البرلمان لإلغائها
مناقشات حادة شهدتها جلسة الاستماع لشباب الاحزاب بخصوص قانون الإدارة المحلية والتى ترأسها أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان .
وحضر وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر فقط الجلسة من بين 10 وزراء وجهت اللجنة الدعوة لهم.
ومن بين الوزراء الذين كان من المقرر حضورهم وزير الشباب والرياضة، ووزير التخطيط، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير الإسكان، ووزير الزراعة، ووزير المالية، ووزير الداخلية.
كما تستكمل اللجنة المناقشة فى اجتماع آخر، الخميس المقبل، بحضور نفس الوزراء.
وشهدت جلسة الاستماع حول قانون الإدارة المحلية التى دعا إليها أحمد السجينى رئيس لجنة الحكم المحلى للاستماع لرأي شباب الأحزاب فى مشروع القانون حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة من جهة والشباب المشاركين من جهة أخرى.
وانتقد عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع خلال مشاركته فى جلسة الاستماع عرض اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة وعدم عرض التعديلات التى طرأت عليه على المشاركين فى الجلسة مضيفا: "انتوا جايبينا علشان نصقف بس دى مش جلسات استماع مش عارف جبتونا ليه".
ورد رئيس اللجنة أحمد السجينى على انتقادات أمين شباب التجمع، مؤكدا أنه لم يقم بدعوة الشباب للمشاركة فى الاجتماع برغبة شخصية منه ولكنه تشاور مع أعضاء اللجنة، كما تشاور مع رؤساء الأحزاب وتابع موجها حديثه لأمين شباب التجمع: "تحدثت مع النائب سيد عبدالعال قبل توجيه الدعوة وأنت أتيت إلى هنا بناءً على ترشيحه".
وأكد السجينى، أن الهدف من عرض قانون الحكومة أن توجه الانتقادات للقانون فى وجود الوزير المختص الدكتور أحمد زكى بدر حتى يكون على علم بكافة الملاحظات التى يطالب الشباب بتعديلها موجها الشكر للوزير على المشاركة فى الجلسة رغم أنه غير ملزم بذلك.
وانتقد السجينى موقف أمين شباب حزب التجمع قائلا: بعض الأصوات التى تسعى لإفساد الجلسة لن نسمح لهم بذلك فأنت تردد نفس كلام النائب عبدالحميد كمال وهو نائب بحزب التجمع وعبر عن وجهة نظر الحزب.
وانسحب النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية من جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم للاستماع للآراء النهائية بخصوص قانون الإدارة المحلية .
وأكد كمال أنه معترض على عدم مناقشة مسودة القانون التى تقدم بها للجنة ولم يؤخذ بها ، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع دون الانتهاء من المسودة النهائية للقانون وتوزيعها على المشاركين.
ثم انسحب كمال للمرة الثانية من اجتماع لجنة الإدارة المحلية، وذلك بعدما نجح النائب محمد الحسينى فى إقناع النائب فى العدول عن قراره بالانسحاب من لجنة الإدارة المحلية .
وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا ومناوشات بين النائب عبدالحميد كمال ورئيس اللجنة النائب أحمد السجينى بعدما اعترض كمال على عدم مناقشة مسودة القانون الذي تقدم به للجنة، قائلا: "انتوا جايين تناقشوا قانون الحكومة وتجاهلتوا القانون الذى أعدته اللجنة منذ 6 أشهر".
وتابع كمال: "تراجعت فى المرة الأولى عن قرار الانسحاب احتراما لأعضاء اللجنة ولكننى أنسحب للمرة الثانية لتسجيل موقف أمام الرأى العام" .
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد الحسينى على قرار النائب ، قائلا: "انت تريد ان تفسد عمل اللجنة للمرة الثانية على التوالى".
ومن جانبه قال على فرج مدير عام الضرائب المصرية ببولاق الدكرور، إن تنظيم جلسة استماع موسعة فى مجلس النواب للاستماع للشباب ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب وجلسة الاستماع ترجمة لفكر الرئيس السيسى وتشجيعه للشباب، متابعا: "أرجو أن يرسخ قانون الإدارة المحلية الجديد لفكرة الاستعانة بالقيادات الشابة، ومنصب المحافظ يجمع بين الكفاءات والخبرة".
وتابع: "القانون الذى قدمته الحكومة تابعته بالتفصيل ونشكر الحكومة عليه ولكن يجب ألا نستعجل فى القانون لأن الانتخابات ستجرى فى أى وقت لكن القانون يشرع لسنوات طويلة 40 أو 50 سنة".
واقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى للحى 12 عضوا وليس ثمانية ليكون هناك تمثيل أكبر وتواجد للشباب والفئات المهمشة.
وقال شعبان محمد، من محافظة البحيرة، إنه لم تصله مسودة مشروع القانون، فرد عليه رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى: "إحنا وزعنا المسودات للمشروعات الأربعة بما فيها مشروع الحكومة، وجميعها منشورة فى وسائل الإعلام ومعلنة، وتوجد نسخ منها فى اللجنة ستوزع عليكم"
كما طالب أحد شباب الأحزاب المشارك في جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بخصوص قانون الإدارة المحلية، بتمثيل المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية.
فيما عقب عليه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: هل تريد ضم المدن الجديدة للمحليات وانهاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وهل لديك مقترح لذلك؟
فرد الشاب إنه يريد إنهاء تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكنه ليس لديه مقترح مكتوب.
فى نفس السياق قال النائب هشام والى، إنه فوجئ أثناء مشاركته بجلسات الاستماع للشباب فيما يخص قانون الإدارة المحلية، بوجود عدد من المواد بدءا من المادة 129 من القانون المقدم من الحكومة يتم الإشارة فيها إلى "الصناديق خاصة" بالمحافظات والقرى.
وأكد النائب أنه أبدى اعتراضه على ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة، خاصة أن ذلك يتعارض مع اتجاه البرلمان لإلغائها، ومع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل من قبل بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مسألة الصناديق الخاصة.
وتابع: "توجهت على الفور لمكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والذي أكد أنه يرفض ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة للإدارة المحلية"، مؤكدا أنه حصل من رئيس البرلمان على وعد بالتواصل مع الحكومة لتعديل هذا الأمر بالقانون.