الحكومة عازمة على خفضه ل83%.. تفاصيل اجتماع "خطة النواب" بشأن الدين العام

كشفت الحكومة، خطتها لخفض الدين العام أمام لجنة الخطة و الموازنة، حيث أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية، عن مراحل تطور الدين العام الحكومى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدار 3 سنوات مالية "2016- 2017، 2017- 2018، 2018-2019".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019.
وأوضح "كوجك"، أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%.
وأشار كوجك إلى أن نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2019 بلغت 90% بينما بمبلغ 3 تريليونات و794 مليار جنيه، مسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق، حيث بلغت فى 30 يونيو 2018 98% من الناتج المحلى الإجمالى بمبلغ 3 تريليون و470 مليار جنيه مسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%.
وأكد نائب وزير المالية أن 77% من إجمالي الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجي خارج الموازنة العامة للدولة.
كما أكد نائب وزير المالية أنه لا يوجد دولة في العالم تشهد انخفاض فى الرقم المطلق للدين العام لديها مشيرًا إلى أن الذى يشهد انخفاضا فى العالم كله هى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف نائب الوزير: "مفيش بلد فى العالم الدين عندها بيقل أتحدى إن حد يجيبلى دولة كدا لأن دا لو حصل يبقى عندها فائض كلى وليس أولى" لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى.
وعرض مقارنة يوضح فيها أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة لافتا إلى أنه ضمن ال50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين.
وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1% لافتا إلى أن هناك دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهى الجزائر بنسبة 20%، الأرجنتين 19%، عمان 14%، باكستان 9%، السعودية 6.5%، نيجيريا 5%، تركيا 2%.