كشف الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن مراحل تطور الدين العام الحكومى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدار 3 سنوات مالية مُتصلة (2016/2017، 2017/2018، 2018/2019). جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وأشار إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%.
وأوضح كوجك أن نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2019 بلغت 90%، بمبلغ 3 تريليون و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق، حيث بلغت فى 30 يونيو 2018 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بمبلغ 3 تريليون و470 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن 77% من إجمالى الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجى خارج الموازنة العامة للدولة.
