أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية، عن مراحل تطور الدين العام الحكومى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدار 3 سنوات مالية " 2016- 2017، 2017- 2018، 2018-2019 ". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019. و أوضح كوجك إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%. وأشار كوجك أن نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2019 بلغت 90% بينما بمبلغ 3 تريليون و794 مليار جنيه، مسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق، حيث بلغت فى 30 يونيو 2018 98% من الناتج المحلى الإجمالى بمبلغ 3 تريليون و470 مليار جنيه مسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%. وأكد نائب وزير المالية إلى أن 77% من إجمالى الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجى خارج الموازنة العامة للدولة. وأضاف نائب وزير المالية أنه لا يوجد دولة فى العالم تشهد انخفاض فى الرقم المطلق للدين العام لديها مشيرا الى أن الذى يشهد انخفاضا فى العالم كله هى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف نائب وزير المالية: "مفيش بلد فى العالم الدين عندها بيقل أتحدى إن حد يجيبلى دولة كدا لأن دا لو حصل يبقى عندها فائض كلى وليس أولى" لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى خفض مديونيتها بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى. وعرض كوجك مقارنة يوضح فيها أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة لافتا إلى أنه ضمن ال50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين. واشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى ثم أوكرانيا بنسبة 10% وبولندا 3% والكويت 3% وبعض الدول شهدت انخفاضا بنسب بسيطة منها الإمارات 1% لافتا إلى أن هناك دول زادت نسبة الدين العام لديها خلال نفس الفترة، وهى الجزائر بنسبة 20%، الأرجنتين 19%، عمان 14%، باكستان 9%، السعودية 6.5%، نيجيريا 5%، تركيا 2%.
