"لجنة أراضي الدولة" تكشف حصيلة الموجة ال14 لإزالة التعديات

نجحت قوات إنفاذ القانون في استرداد نحو 420 ألف فدان أراض زراعية، و37 مليون متر مربع أراضي بناء متعدى عليها، ضمن أعمال الموجة ال14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت يوم 11 نوفمبر الجاري.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة - خلال اجتماع اللجنة الذي استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة ال14 - ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضي وأملاك الدولة في جميع المحافظات، تحقيقا لدولة القانون، وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.
وقال "إسماعيل" إن الإزالة تكون للمتعدي ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من يثبت جدية في الالتزام بالقانون ورغبة في التقنين، يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أكثر من 7500 عقد صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين في 24 محافظة.
وأضاف أن هناك بجانب الحالات التي تم تسليم العقود لها أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود، مشيرا إلى أن اللجنة تسير في عملية التقنين بجدية، مع التدقيق في كافة الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التي يحصل عليها للتقنين.
ولفت إسماعيل إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو 8 مليارات و500 مليون جنيه، مؤكدا أن اللجنة تتابع كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في المحافظات لتقنين الأراضي .. موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكل جهات الدولة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، اتخذت اللجنة عددا من القرارات التي تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة القادمة، منها عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين ومديري الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين، بواقع 3 محافظات كل أسبوع، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التي بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وإنهاء أية معوقات تعطل التقنين، وإحالة حالات التلاعب التي تم رصدها في بعض عقود التقنين إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
كما قررت اللجنة تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التي قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أي مسئول يثبت تلاعبه في التسعير بأي شكل إلى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك، والتشديد على مكاتب المحافظات بالالتزام بالضوابط التي تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أي مسئول يخالف الضوابط إلى التحقيق، والتأكيد على كافة المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التي وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون، والتأكد من قانونيتها.
كما تم منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التي تقدمت بالفعل بطلبات تقنين في الوقت المحدد ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها، على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لاعتمادها، وأن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل فقط.
من جانبه، قال عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين وفي الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أية حالات فساد، خاصة وأن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها.
وأضاف أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير في بعض المناطق وبعضها أشار إلى تباين الأسعار في نفس الأماكن، مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل يؤكد ضرورة التحقيق في هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز أو تهاون في حق الدولة.