8 قرارات مهمة للجنة استرداد أراضي الدولة

اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، عددا من القرارات المهمة، بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.
أول هذه القرارات عقد مؤتمر موسع في وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضى الدولة وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
والثانى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
والقرار الثالث التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشرة.
كما قررت اللجنة البدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة اعتبارا من السبت 2 نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التي لم تلتزم بالجدية في التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.
وجاء القرار الخامس للتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين في المحافظات بإحالة أي مخالفات يتم رصدها في العقود إلى الرقابة الإدارية.
والسادس: التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة في تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط في حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الاستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقررت اللجنة أيضا حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التي ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع في المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.
والثامن التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى في المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو.
وشدد اللجنة على ضرورة إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضى التي قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضي الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف إسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع في إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.
وقال عبدالله إن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشرة لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة، وانما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الالتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.