لجنة استرداد أراضي الدولة على أعتاب بدء موجة جديدة.. 6 حالات محددة من المخالفين تستهدفهم الحملة القادمة.. ودعم الملتزمين بالقانون والمستثمرين الجادين.. واليوم انتهاء مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة

لجنة استرداد أراض الدولة:
مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية لمراجعة ما تحقق الفترة الماضية
انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم
إدراج من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر
بدء تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة اعتبارا من 2 نوفمبر
موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الحريصين على سداد حقوق الدولة
مواجهة سارقى الأراضى والمتعدين بالقانون
قرارات استراتيجية هامة اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة عشر من حملة الإزالات التي تتبناها للتعديات على أراضي الدولة، بهدف استرداد الحقوق والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
قررت اللجنة عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة، وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وقررت التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وأكدت انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم، الخميس 31 أكتوبر، دون امتداد، مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر.
وقررت البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة اعتبارا من السبت 2 نوفمبر، والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين والممتنعون عن سداد رسوم الفحص والمعاينة، ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.
وقررت التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود الى الرقابة الإدارية.
ووجهت جميع لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الاستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وقررت حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالإيجار أو الربط أو حق الانتفاع، وتقع فى المناطق العمرانية داخل الزمام، وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.
وقررت التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها، وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن المهندس شريف إسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأشار اللواء عبد الله عبد الغنى إلى وجود تنسيق كامل بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشر لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.
وأكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة، وإنما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الالتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.