8 قرارات مهمة للجنة استرداد أراضى الدولة.. تعرف عليها

أصدرت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية عدد من القرارات المهمة بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين .
تتمثل القرارات في عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة وكذلك اتحةخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وسيتم التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتي انتهت اليوم الخميس دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشر.
وقررت اللجنة البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على
أراضى الدولة اعتبارا من السبت المقبل والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم
و التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود الى الرقابة الإدارية.
وقررت اللجنة التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن ، مع الإستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وسيتم حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالايجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع
فى المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة
كما سيتم التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الازالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان اراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن المهندس شريف اسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشر لأهدافها واسترداد أراضى الدولة
وفى هذا السياق أكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة ،وانما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الإلتزام بالقانون يصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.