لجنة أراضى الدولة: 420 ألف فدان و37 مليون متر حصيلة الموجة ال 14 لإزالة التعديات

شريف إسماعيل: لن نسمح باستمرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة
مواجهة حاسمة لأى حالات فساد أو تلاعب فى العقود أو التسعير
وزير التنمية المحلية يطلق لجان تفتيش لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات

أكدت لجنة استراداد أراضى الدولة، أن قوات إنفاذ القانون نجحت فى استرداد نحو 420 ألف فدان أراضى زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعدى عليها، ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات، التى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استراداد أراضى الدولة، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى كل المحافظات، تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.
وأشار إسماعيل خلال اجتماع اللجنة الذى استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة الرابعة عشر أن الإزالة تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن فى المقابل فكل مواطن أثبت جدية فى الالتزام بالقانون ورغبة فى التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقدا صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة.
وأوضح أن هناك بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل أصدار العقود، مشيرا إلى أن اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية لكن فى الوقت نفسه يتم التدقيق فى كافة الإجراءات وتطبيق القانون بحسم حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التى يحصل عليها للتقنين، لافتا إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو 8 مليار و500 مليون جنيها .
وقال إسماعيل، إن اللجنة تتابع كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وكافة جهات الدولة فى هذا الشأن.
وفى هذا السياق اتخذت اللجنة عددا من القرارات التى تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة القادمة.
أول هذه القرارات عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسئولى مكاتب التقنين ومديرى الأملاك بالمحافظات لمراجعة ما تم من اجراءات للتقنين،" ثلاث محافظات كل أسبوع"
الثانى:" التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش، التى بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وأنهاء أى معوقات تعطل التقنين.
الثالث:" إحالة حالات التلاعب، التى تم رصدها فى بعض عقود التقنين إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
الرابع:" تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أى مسئول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل الى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك ، التشديد على مكاتب المحافظات بالإلتزام بالضوابط التى تم إعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أى مسئول يخالف الضوابط الى التحقيق.
الخامس:" التأكيد على كافة المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التى وقعتها الى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الجاري لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها .
السادس:" منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التى تقدمت بالفعل بطلبات تقنين فى الوقت المحدد ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لإعتمادها ، على أن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر 2019 فقط.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد خاصة وأن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق وبعضها أشار الى تباين الأسعار فى نفس الأماكن مما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل يؤكد على ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى تجاوز أو تهاون فى حق الدولة.