المهندس شريف اسماعيل : موجات الإزالة مستمرة لتنفيذ القانون وانهاء ظاهرة التعدى إجراءات جديدة للإسراع بالتقنين .. وتوجيه الشكر للرقابة الادارية على جهودها فى متابعة الملف
استعرضت اللجنة العليا لاسترداد ارضى الدولة ، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية نتائج الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على اراضى الدولة.
واكد تقرير الأمانة الفنية ، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الاولى للموجة من تنفيذ نحو 13 ألف حالة تعدى على اراضى بناء نتج عنها استرداد نحو 3 مليون و 569 الف متر مربع ، وتم تنفيذ الإزالة ل 5213 حالة تعدى على اراضى زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو 193 ألف فدان ، موضحا أن قوات إنفاذ القانون التى تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الاراضى المتعدى عليها .
من جانبه شدد المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة الاستمرار فى موجة الازالات بنفس القوة والتصدى الحاسم لهذه الظاهرة التى لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها الان .
على جانب اخر ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التى تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين، حيث أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية الى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات مشيرا الى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل فى عدد حالات التقنين
من جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الامنيةً ومكافحة الاٍرهاب، أن حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية فى عملية التقنين هدفه تحقيق مصلحة المواطنين فى استقرار اوضاعهم وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة الذى هو حق الشعب ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
فى هذا السياق وجهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الادارية بجميع أعضائها ومكاتبها على المجهود المشرف الذى يبذلونه فى المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين بالمحافظات والتدخل السريع والحاسم فى الحالات التى تستدعى ذلك لمواجهة التقصير او الإهمال او اى حالات فساد.
اللجنة ايضا اكدت على مخاطبة المحافظات مجددا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة وعدم تضمين العقود اى بنود تنص على الوعد بالتعاقد او التعاقد المبدئي وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى حفاظا على حق الدولة والمواطن
فى نفس الوقت اللجنة اتخذت ايضا عددا من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين أولها قيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة مع كافة المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال.
الثانى قيام المحافظات بحصر كافة الحالات التى لم يتم سداد اذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع أخطار أصحاب الشأن بذلك وضمها بعد ذلك الى موجات الإزالة القادمة بإعتبارها حالات لم يثبت جديتها.
الثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كافة العقود التى تم توقيعها الى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها.
الرابع قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بالقيام بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم مراعاة ضم كل ما قاموا بسداده من أموال تحت حساب التقنين فى أى مرحلة ليكون جزء من المقدم أو الرسوم والأقساط على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصا على عدم إهدارحقوق المواطنين فى الأموال التى سددوها.
اللجنة ناقشت ايضا ملف ال 42 الف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلى بمحافظة مطروح وطلب المهندس شريف اسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات ارضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة هذه الاراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.
