«استرداد الأراضي» تزيل مساحات جديدة في اليوم الرابع للموجة ال13

• ارتفاع حصيلة إزالة التعديات على أراضي الدولة إلى 30 ألف فدان زراعي.. ومليون و420 ألف متر مربع مباني
تمكنت قوت إنفاذ القانون من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدي عليها، خلال اليوم الرابع من الموجة ال13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في جميع المحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وارتفع عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها لنحو 6525 حالة تعد على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 1324 حالة تعد على أراضي زراعية كانت حصيلتها 30 ألف فدان، منها نحو 19 ألفا و700 فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا، ونحو 2752 فدانا بمحافظة قنا، ونحو 1943 فدانا بشمال سيناء، ومساحة 1737 فدانا تم استردادها في الإسماعيلية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 5201 حالة تعد على أراضي بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و420 ألف متر مربع، منها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا، و207 آلاف متر مربع بمحافظة القاهرة، و191 ألف متر مربع بالمنيا، و130 ألف متر مربع بالبحيرة، و100 ألف متر مربع بالإسكندرية، و72 ألف متر مربع بالدقهلية.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في أراضيه المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدي.
وأشار تقرير الأمانة الفنية لللجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني إلى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون، ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضي الدولة.
وأوضح التقرير أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كل جهات الدولة المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة ال13 مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة ال13 يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاماً بتوجيهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث تقدم اللجنة العليا كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الإدارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.