ارتفاع حصيلة إزالة التعديات على أراضي الدولة ل30 ألف فدان ومليون متر

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تنفيذ الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في المحافظات كافة لليوم الرابع على التوالي، إذ تمكنت من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدي عليها ليرتفع عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها ل6525 حالة تعد على مستوى الجمهورية، بينها 1324 حالة تعد على أراض زراعية كانت حصيلتها 30 ألف فدان بينها 19 ألفا و700 فدان.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا و2752 فدانا في قنا و1943 فدانا في شمال سيناء ومساحة 1737 فدانا تم استردادها في الإسماعيلية، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 5201 حالة تعد على أراضي بناء بإجمالي مساحات بلغت مليون و420 ألف متر مربع، بينها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا و207 آلاف متر مربع بمحافظة القاهرة و191 ألف متر مربع بالمنيا و130 ألف متر مربع بالبحيرة و100 ألف متر مربع بالإسكندرية و72 ألف متر مربع بالدقهلية.
واكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أنّ قوات إنفاذ القانون تعمل من لاسترداد حق الشعب في أراضيه المتعد عليها، ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدي.
وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، إلى أنّ عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون، ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضي الدولة، كما أنّ التنسيق يتم بشكل كامل بين جهات الدولة المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر، مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأوضح تقرير الأمانة الفنية أنّ قوات إنفاذ القانون نفذت الموجة الثالثة عشر بالتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، إذ تقدم اللجنة العليا التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم، وكذلك تابعت الرقابة الإدارية الإجراءات وتم التصدي السريع والحاسم لأي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال قد تؤدي لتعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.