إزالة التعديات على30 ألف فدان ومليون و400 ألف متر مربع

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالى حيث تمكنت من ازالة مساحات جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التي تمت إزالتها لنحو 6525 حالة تعد على مستوى الجمهورية من بينها نحو 1324 حالة تعد على أراض زراعية كانت حصيلتها 30 ألف فدان منها نحو 19 ألفا و700 فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا ونحو 2752 فدانا بمحافظة قنا ونحو 1943 فدانا بشمال سيناء ومساحة 1737 فدان تم استردادها في الإسماعيلية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة 5201 حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و420 ألف متر مربع منها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا و207 ألف متر مربع بمحافظة القاهرة و191 ألف متر مربع بالمنيا و130 ألف متر مربع بالبحيرةو100 ألف متر مربع بالإسكندرية و72 ألف متر مربع بالدقهلية
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى
وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة
كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الإدارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.