لجنة الأراضى: تعديل تشريعى لتشديد عقوبة المتعدين.. استرداد 34 ألف فدان و1،1 مليون متر مربع

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة، ما يحقق الردع، ويؤكد هيبة الدولة، ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد، باعتبارها تعديًا على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.
وأشارت اللجنة، إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها، لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.
وأكد شريف إسماعيل، أن أراضى الدولة هى ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هى عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدى بشكل حاسم.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 ألف فدان أراض زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضى بناء.
تتم الإزالة وفقا للإجراءات القانونية التى تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وكما أشار تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى، فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشرة بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها.
وكشف التقرير، أن إجمالى ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنى عشر حتى الآن بلغ أكثر من 1،1 مليون فدان أراض زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.
وأكدت اللجنة العليا أيضًا على استمرار موجات الإزالة فى كافة المحافظات، على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج، والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضى ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف سواء فى إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون.
وكما أشار شريف إسماعيل، فإن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.