*إسماعيل: موجات الإزالة مستمرة للقضاء على التعدى *وزير التنمية المحلية: قوات إنفاذ القانون ستتعامل بحسم مع التعديات تنفيذا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بدأت هذا الأسبوع الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، حيث قامت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجهات الولاية بتنفيذ قرارات الإزالة وأسفرت خلال الأيام الثلاثة الأولى عن إزالة تعديات على مساحة 9650 فدان أراضى زراعية، و933 ألف متر مربع أراضى بناء. وكشف تقرير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد أراضى الدولة أن أكثر المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضى زراعية الجيزة، بنحو5300 فدان، ثم بنى يوسف ب1400فدان والمنوفية 1000 فدان، بينما تصدرت السويسالمحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضى بناء حيث تمت إزالة تعديات على 229 ألف متر مربع تليها القاهرة ب185 ألف متر ثم دمياط بنحو 153 ألف متر مربع. كما كشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة استرداد الاراضى أن الموجة شملت كافة المحافظات من خلال التنسيق الكامل تحت إشراف اللجنة بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وكافة المحافظات وجهات الولاية. وأكد المهندس شريف إسماعيل فى تصريحات صحفية، أن موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة المتعدين بقوة القانون، مؤكدًا أن اللجنة العليا تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإزالة التعديات بحسم ودون تهاون. وشدد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على أن موجات الإزالة مستمرة تحت إشراف اللجنة حتى يتم القضاء على كل التعديات، لافتًا إلى أنه فى الوقت نفسه تعمل اللجنة على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية. وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا الأسبوع المرضى مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات، مشددا على توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بشأن إزالة التعديات وتطبيق القانون بحسم. وأشار إلى إهتمام القيادة السياسية بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى وأملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة، لافتًا إلى أن الدولة قادرة على إسترداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء.