تنفيذا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بدأت هذا الأسبوع الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، حيث نفذت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، قرارات الإزالة، وأسفرت خلال الأيام الثلاث الأولى عن إزالة تعديات على مساحة 9650 فدان أراضى زراعية، كما تمت إزالة تعديات على 933 ألف متر مربع أراضى بناء. وكشف تقرير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد أراضى الدولة، أن أكثر المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضى زراعية كانت الجيزة بنحو 5300 فدان، ثم بنى يوسف ب 1400 فدان والمنوفية 1000 فدان. بينما تصدرت السويسالمحافظات التى شهدت ازالة تعديات على أراضى بناء، حيث تمت إزالة تعديات على 229 ألف متر مربع تليها القاهرة ب 185 ألف متر ثم دمياط بنحو 153 ألف متر مربع. وأوضح التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى، أن الموجة شملت كافة المحافظات من خلال التنسيق الكامل تحت إشراف اللجنة بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وكافة المحافظات وجهات الولاية. وأكدت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة المتعدين بقوة القانون. كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات. وأكد شعراوى خلال الاجتماع على توجيهات اللجنة العليا لاسترداد للأراضى بشأن إزالة التعديات وتطبيق القانون بحسم، مشير إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى وأملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة. وأكد أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء. وقال المهندس شريف اسماعيل، :" إن اللجنة العليا تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وازالة التعديات بحسم ودون تهاون، ولذلك سوف تتواصل موجات الإزالة تحت إشراف اللجنة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وفى الوقت نفسه تعمل اللجنة على الإسراع بانهاء إجراءات التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية".
