ارتفاع حصيلة استرداد أراضي الدولة ل30 ألف فدان ومليون و400 ألف م2

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب.
ووفقا لبيان رسمي أصدرته اللجنة تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها لنحو 6525 حالة تعدي على مستوى الجمهورية من بينها نحو 1324 حالة تعدي على أراضي زراعية كانت حصيلتها 30 ألف فدان .
وأوضح البيان، أن قوات إنفاذ القانون تكمنت من استرداد نحو 19 ألف و700 فدان بمحافظة المنيا، و2752 فدان بمحافظة قنا، و1943 فدان بشمال سيناء، ومساحة 1737 فدان تم استردادها في الإسماعيلية.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 5201 حالة تعدي على أراضي بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و420 ألف متر مربع منها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا و207 ألف متر مربع بمحافظة القاهرة، و191 ألف متر مربع بالمنيا و130 ألف متر مربع بالبحيرة، و100 ألف متر مربع بالإسكندرية، و72 ألف متر مربع بالدقهلية.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب في أراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدي.
وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أي معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضي الدولة.
كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون .
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن،
حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم، وكذلك قيام الرقابة الإدارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن ان تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.