استرادا الأراضي: استرداد 3 ملايين و569 ألف فدان في 10 أيام

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، نتائج الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية أنّ قوات إنفاذ القانون نفذت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة 13 ألف حالة تعد على أراضي بناء، نتج عنها استرداد 3 ملايين و569 ألف متر مربع، كما تم تنفيذ الإزالة ل5213 حالة تعد على أراض زراعية، بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو 193 ألف فدان.
وأوضح تقرير الأمانة الفنية أنّ قوات إنفاذ القانون التي تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضي المتعدى عليها.
من جانبه، شدد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الاستمرار في موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة، التي لا يمكن السماح بها في ظل دولة القانون التي نعيش فيها الآن.
على جانب آخر، ناقشت اللجنة الخطوات والإجراءات التي تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين، وأشار اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، للتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات، لافتا إلى قرار وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات، ومراجعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمني محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل في عدد حالات التقنين.
ولفت اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب، إلى حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية في عملية التقنين، بهدف تحقيق مصلحة المواطنين في استقرار أوضاعهم، وفي الوقت ذاته تحصيل حق الدولة الذي هو حق الشعب، ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره في هذا الملف.
وفي هذا السياق، وجّهت اللجنة الشكر لهيئة الرقابة الادارية بجميع أعضائها ومكاتبها، على ما يبذلونه من جهد في المتابعة الرقابية والإدارية لدورة التقنين في المحافظات، والتدخل السريع والحاسم في الحالات التي تستدعي ذلك، لمواجهة التقصير أو الإهمال أو أي حالات فساد.
وتطرقت اللجنة إلى مخاطبة المحافظات مجددا بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة، وعدم تضمين العقود أي بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئي، وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى، حفاظا على حق الدولة والمواطن.
واتخذت اللجنة قرارات في سبيل دفع عجلة التقنين، أولها أن تتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظات للتأكيد على تنفيذ كل ما صدر عن اللجنة أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بشأن التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أي مناطق تقصير أو إهمال، والثاني أن تتولى المحافظات حصر الحالات التي لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع إخطار أصحاب الشأن بذلك، وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة باعتبارها حالات لم يثبت جديتها، والثالث التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال العقود التي تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها، والرابع تنسيق الأمانة الفنية مع وزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بعمل تسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم، ومراعاة ضم كل ما تم سداده من أموال تحت حساب التقنين في أي مرحلة ليكون جزء من المقدم أو الرسوم والأقساط، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك حرصا على عدم إهدار حقوق المواطنين في الأموال التي سددوها.
وناقشت اللجنة أيضا ملف ال42 ألف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلي بمحافظة مطروح، وطلب المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح، وممثلين عن الجهات المعنية لمعاينة الأراضي على الطبيعة، ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة.