شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، على ضرورة الاستمرار فى موجة الإزالات بنفس القوة والتصدى الحاسم لهذه الظاهرة، لافتاً إلى أنه لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها. وطلب «إسماعيل»، خلال استعراض اللجنة نتائج الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وملف ال42 ألف فدان الواقعة جنوب الطريق الساحلى بمحافظة مطروح، اليوم، بتشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وممثلين عن الجهات المعنية، لمعاينة هذه الأراضى على الطبيعة ووضع تصور شامل للتعامل معها وعرضه على اللجنة. إزالة 18.213 ألف حالة تعدٍّ على أراضى«بناء وزراعة».. واسترداد 3.5 مليون متر و193 ألف فدان وأكد تقرير الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة من تنفيذ 13 ألف حالة تعدٍّ على أراضى «بناء» نتج عنها استرداد 3 ملايين و569 ألف متر مربع، كما تم تنفيذ الإزالة ل5213 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية، بلغت مساحة ما تم استرداده منها 193 ألف فدان. وأشار التقرير إلى أن قوات إنفاذ القانون تعمل بتنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات تسترد كل يوم مساحات كبيرة من الأراضى المتعدى عليها. واتّخذت اللجنة عدداً من القرارات فى سبيل دفع عجلة التقنين، أولها: متابعة وزارة التنمية المحلية مع كل المحافظات، لتأكيد تنفيذ كل ما صدر عنها أو مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات بخصوص التقنين والتعامل السريع والحاسم مع أى مناطق تقصير أو إهمال، والثانى: حصر المحافظات كل الحالات التى لم يتم سداد أذونات صادرة بشأنها ومنحها مهلة أخيرة مع إخطار أصحاب الشأن بذلك، وضمها بعد ذلك إلى موجات الإزالة القادمة، باعتبارها حالات لم تثبت جديتها، والثالث: التأكيد على المحافظات بسرعة إرسال كل العقود التى تم توقيعها إلى هيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها وتسجيلها مع تحديد ما تم تحصيله والمساحات الإجمالية التى تم تقنينها، والرابع: قيام الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية، ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية بالتأكيد على المحافظات وجهات الولاية بتسوية مالية لكل من يتم التقنين لهم، ومراعاة ضم كل ما سددوا من أموال تحت حساب التقنين فى أى مرحلة، ليكون جزءاً من المقدم أو الرسوم والأقساط على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة ذلك، حرصاً على عدم إهدار حقوق المواطنين فى الأموال التى سدّدوها. وناقشت اللجنة، الخطوات والإجراءات التى تم اعتمادها للإسراع بوتيرة التقنين للجادين. وأشار اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية لدفع عجلة التقنين فى المحافظات، مشيراً إلى قرار الوزير بتشكيل لجان فنية للمرور على مكاتب التقنين بالمحافظات ومراجعة كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، وسوف يكون تحرك هذه اللجان وفق جدول زمنى محدد وستبدأ عملها من المحافظات الأقل فى عدد حالات التقنين. ولفت اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إلى «حرص اللجنة على تحقيق دفعة قوية فى عملية التقنين، هدفه تحقيق مصلحة المواطنين فى استقرار أوضاعهم، وفى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، ولذلك ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من يثبت تقصيره فى هذا الملف». وأكدت اللجنة أيضاً مخاطبة المحافظات مجدداً بضرورة الالتزام بنماذج العقود المعتمدة من مجلس الدولة، وعدم تضمين العقود أى بنود تنص على الوعد بالتعاقد أو التعاقد المبدئى، وكذلك التأكيد على الالتزام بنسب المقدمات ومدد السداد المحددة بالقانون وقصر الاستثناء على حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على حق الدولة والمواطن. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، تمكّنت حملة «حق الشعب»، من القضاء على العديد من حالات التعدى، واسترداد مساحات من الأراضى أملاك الدولة، ضمن الموجة ال13 من الحملة بمختلف المحافظات. وقال محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، إنه تم إزالة واسترداد 3920 حالة تعدٍّ بالمحافظة، خلال الفترة من 24 يوليو الماضى وحتى الخامس من أغسطس الجارى، منها 2511 «بناء على أملاك الدولة»، و1409 «تعديات على أراض زراعية»، بينما أكد محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، استرداد ما يقرب من 2102 فدان، ضمن الموجة ال13 لحملة «حق الشعب»، وفى أسوان، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث نفذت 15 حالة إزالة تعديات بنطاق المركز.
