تفاصيل وأسباب صفقة شراء خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل

أعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية، أمس، عن إتمام صفقة شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وهي الصفقة التي ينظر إليها باعتبارها الخطوة الأخيرة اللازمة لإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، كما أنها تستهدف إنهاء وتسوية قضايا التحكيم الدولي التي ترتبت على وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
هذه الصفقة تعيد تشكيل هيكل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي كان أحد مساهميها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بما يسمح بتسوية قضايا التحكيم الدولي التي فرضت على مصر غرامات وتعويضات باهظة.
كما أن هذه الصفقة تمهد الطريق لاستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز من أجل إعادة تصديره عبر محطات الإسالة التي تمتلكها مصر.
في هذا التقرير يوضح مصراوي كواليس وتفاصيل وأسباب هذه الصفقة وعلاقتها بقضايا التحكيم وتأثيرها على صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.
كيف تغير شكل ملكية الشركة؟
الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، يسمح بزيادة حصة الدولة المصرية في الشركة، حيث اتفقت كل من شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل.
واشترت الشركات الثلاث هذه الحصة من شركة غاز شرق المتوسط، عبر شركة جديدة تسمى إي ميد.
وتتبع شركة "إي ميد" الجديدة شركة إسفنكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.
ووفقاً للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة إي ميد، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جي بي سي المملوكة لعلي إفسن، و25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.
هيكل الملكية الجديد يزيد من حصة الدولة المصرية في الشركة، وذلك عبر حصص هيئة البترول وشركة غاز الشرق سواء بصورة مباشرة أو عبر مساهمتها في شركة إي ميد التي تمتلك 50% من أسهمها.
وتقدر قيمة الصفقة بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط.
وكان هيكلة ملكية الشركة قبل اتمام الصفقة يتوزع، بنسبة 25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و12% لرجل الأعمال الأمريكي سام زيل، و25% ليوسي ميمان وآخرون من خلال شركة مارف امبال، و10% تمتكلها الهيئة العامة للبترول المصرية، و28% لشركة MGPC التي كان يمتلكها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، وباعها في 2008 إلى مجموعة إفسن وهي مجموعة استثمارية أسسها رجل الأعمال التركي علي إفسن.
ما أهمية الصفقة؟
قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الصفقة الجديدة ستساهم في إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمة التعويضات المطلوبة فيها بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة والتي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر من عام 2015، وتقدر بنحو 288 مليون دولار.
ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كم ويقع في البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش.
وتعرض هذا الخط الذي كان يمر من خلاله الغاز المصري إلى إسرائيل، لعدة تفجيرات بعد ثورة يناير 2011، وانتهى الأمر بوقف تصدير الغاز الإسرائيلي، في أبريل 2012، وهو ما ترتب عليه أحكام دولية ضد مصر لصالح شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط.
ما علاقة الاتفاق باستيراد الغاز من إسرائيل؟
قال المصدر إن الصفقة ستساهم أيضا في تنفيذ الاتفاق الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الغاز المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، من أجل توصيله إلى محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره للخارج.
يذكر أن إسرائيل اكتشفت عدة حقول للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وهي تحتاج إلى نقله إلى مصر عبر خطوط الأنابيب الممتدة بينهما، والتي كانت تستخدم في السابق لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وذلك من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها مصر في مجال إسالة الغاز.
وتمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، حيث يحتاج الغاز الطبيعي إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره.
وكانت هذه المحطات متوقفة في السنوات الماضية، مع تحول مصر إلى مستورد صافي للمواد البترولية والغاز، لكن مع الاكتشافات الكبيرة التي تحققت لمصر في البحر المتوسط، تأمل مصر في إعادة تشغيل هذه المحطات من أجل تصدير كميات من الغاز الخاص بها، أو الغاز المكتشف في الدول المجاورة مثل إسرائيل وقبرص.
واتفق الشركاء في حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين للغاز علي بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر هو شركة دولفينوس القابضة لكن جرى تعديل الاتفاق الشهر الماضي لزيادة الإمدادات 34 بالمئة إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 20 مليار دولار.
ونوبل وديليك شريكان في لوثيان، الذي يبدأ الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، وفي حقل تمار، وكلاهما قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك، أمس إن "اتمام صفقة غاز الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة الإسرائيلية - بانتقال إسرائيل إلى مكانة المصدر الإقليمي للغاز الطبيعي. مشروع لوثيان يمضي قدما وفق الجدول الزمني... ونتوقع بدء ضخ الغاز في الأنابيب من لوثيان قبل نهاية العام"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب بيان لشركة ديليك أمس، فإنه اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة خط الغاز، سيكون خط أنابيب الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، مناسب للنقل التجاري للغاز في تاريخ بدء التزام شركاء حقل ليفاثان بتزويد الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية التوريد إلى شركة دولفينوس القابضة.
وسيبدأ الغاز الإسرائيلى بالتدفق إلى مصر بداية العام المقبل، بهدف الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022.
وقال المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
"ديليك" تعلن إتمام شراء حصة حاكمة في خط الغاز بين مصر وإسرائيل