أعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية عن إتمام عمليات شراء الحصة الحاكمة فى خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وفقا لبيان الشركة، اليوم. وبحسب البيان، فإنه اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء، سيكون خط أنابيب الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، مناسب للنقل التجارى للغاز فى تاريخ بدء التزام شركاء حقل ليفاثان بتزويد الغاز الطبيعى بموجب اتفاقية التوريد إلى شركة دولفينوس القابضة. واتفقت ديليك ونوبل على شراء حصة فى خط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين عسقلان فى إسرائيل والعريش فى مصر لنقل إمدادات الغاز؛ حيث اتفقت شركتا نوبل إنرجى الأمريكية وديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء 39% من شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط والتى تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل من خلال شركة «إى ميد»، فى صفقة تقدر بنحو 518 مليون دولار، تدفع منها «الشرق المصرية» نحو 148 مليون دولار. كما اشترت شركة غاز الشرق فى صفقة منفصلة 9% من أسهم «غاز شرق المتوسط» من شركة إم جى بى سى. ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كيلومترا ويقع فى البحر المتوسط؛ حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش. وبموجب الاتفاق، ستساعد الصفقة الجديدة على إنهاء قضايا التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط ضد الحكومة المصرية، بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة التى حصلت عليها الشركة فى قضية تحكيم أخرى بقيمة 288 مليون دولار. كما ستساهم الصفقة فى استيراد الغاز من إسرائيل وإمداد محطات الإسالة المصرية بالغاز الطبيعى، لإعادة إسالته وتصديره مرة أخرى لأوروبا. ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط. وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة شل ب35.5%، وبتروناس الماليزية ب35.5%، كما تساهم شركة توتال بنحو 5% فى المصنع. وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى؛ حيث يخضع لملكية مشتركة مع إينى بنسبة 80% من المشروع، وباقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%. وبموجب اتفاق أبرمته شركات الغاز العاملة فى إسرائيل، مع شركة دولفينوس، ستورد الشركات نحو 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لمصر، على مدى 15 عاما، وهو ما يزيد بنحو 35٪ عما تم الاتفاق عليه فى 2018 عند الإعلان الأول عن الصفقة. وسيبدأ الغاز الإسرائيلى بالتدفق إلى مصر بداية العام المقبل، بهدف الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022.