وزير التنمية المحلية: مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "إعمار القرى الأكثر احتياجًا"

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الذي تلعبه المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
وقال شعراوي، خلال افتتاح قرية تزمنت بمحافظة بني سويف، بعد تطويرها، إن أفضل ما يميز هذه المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط وتنفيذ التدخلات ليصبح هناك تكاملًا في التنفيذ، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة المرحلة الأولى للمبادرة حوالي مليار جنيه بخلاف مساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والموارد الذاتية للمحافظات.
وتابع شعراوي: "لقد أطلق رئيس الجمهورية في مطلع العام الجاري مبادرة محورها المواطن المصري داعيًا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين في القرى الأكثر احتياجًا، وهي المبادرة التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا من منطلق أن المواطن المصري هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلًا لها من قبل".
وأكد أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بادرت بتلبية دعوة الرئيس وترجمة التكليف الرئاسي إلى برامج عمل تنفيذية: "وها نحن نجني أول ثمار هذه الجهود هنا على أرض قرية -تزمنت الغربية- حيث نتشرف بافتتاح أعمال تطوير القرية التي نفذتها مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان وبالتنسيق مع محافظة بني سويف ومكونات الإدارة المحلية".
وقال اللواء محمود شعراوي، إن تلك الجهود بتنفيذ مشروعات تنموية ستحدث تغييرًا جوهريًا في الأوضاع التموية بالقرية، حيث تضمنت أعمال التنمية في القرية إعمار ورفع كفاءة المنازل، وتوفير فرص عمل لشباب القرية من خلال آلية القروض الصغيرة والمشروعات الخدمية والإنتاجية وتوفير الرعاية الصحية والعمليات الجراحية وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف شعراوي، أن الروح التي تجلت في عملية إعمار وتنمية القرية هي الروح التي نسعي جميعًا للحفاظ عليها وتطويرها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهي الروح التي تحكم برنامج عمل الحكومة وهي بصدد تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي دعا لها الرئيس، موضحًا أن الحكومة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا وذلك بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهيئات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تخطط لتنفيذ المبادرة في 270 قرية في 11 محافظة، وتم التركيز على القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 70% وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم وسيكون هذا المشروع هو الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس من خلال تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وكشف شعراوي، عن الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن المحافظين من الإنجاز في إسناد الأعمال ونهوها قبل نهاية العام المالي الجاري 2019/2020 على أن تستكمل المرحلة الثانية قبل نهاية العام المالي المقبل 2020/2021.
وقال الوزير، إن المحافظين سيعقدون اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتع المدني ومؤسسات القطاع الخاص العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.
وأضاف: "إنني إذ أتشرف بالمشاركة في افتتاح هذا المشروع الملهم نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كل القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان ومحافظة بني سويف، وأدعو كل مؤسسات القطاع ومنظمات المجتمع المدني في مصر إلى الاسترشاد بهذه التجربة للمشاركة في تحقيق التنمية المتكاملة على أرض مصر الغالية".
وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية وبتوجيه من الرئيس عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الطموح لعام 2018/2019- 2021/2022 والذي يقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.