شعراوي: المواطن المصري سبب رئيسي في إنجاح الإصلاح الاقتصادي

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رئيس الجمهورية اطلق في مطلع العام الجاري مبادرة محورها المواطن المصري داعيا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين في القرى الأكثر احتياجا، وهي المبادرة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا من منطلق أن المواطن المصري هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل.
وقال وزير التنمية المحلية، خلال كلمته في افتتاح 30 منزلا ببني سويف، اليوم الاثنين، إن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بادرت بتلبية دعوة الرئيس وترجمة التكليف الرئاسي إلى برامج عمل تنفيذية، وها نحن نجني أول ثمار هذه الجهود هنا على أرض قرية "تزمنت الغربية"، حيث نتشرف بافتتاح أعمال تطوير القرية التي نفذتها إحدى قلاع القطاع الخاص في مصر وهي مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع واحدة من أهم منظمات المجتمع المدني وهي جمعية الأورمان وبالتنسيق مع محافظة بني سويف ومكونات الإدارة المحلية.
وقال اللواء محمود شعراوى إن تلك الجهود بتنفيذ مشروعات تنموية ستحدث تغييرا جوهريا في الأوضاع التموية بالقرية، حيث تضمنت أعمال التنمية في القرية إعمار ورفع كفاءة المنازل، وتوفير فرص عمل لشباب القرية من خلال آلية القروض الصغيرة والمشروعات الخدمية والإنتاجية وتوفير الرعاية الصحية والعمليات الجراحية وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
وأضاف شعراوى، أن الروح التي تجلت في عملية إعمار وتنمية قرية "تزمنت الغربية" هي الروح التي نسعي جميعا للحفاظ عليها وتطويرها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهي الروح التي تحكم برنامج عمل الحكومة وهي بصدد تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي دعا لها السيد الرئيس، مضيفًا أن الحكومة بدأت تنفيذ توجيهات السيد الرئيس للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا وذلك بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهيئات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.