شعراوي: عازمون على تحقيق العدالة التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الطموح لعام 2018/2019- 2021/2022، الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.
كما أكد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر.
وقال إن أفضل ما يميز هذه المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط وتنفيذ التدخلات ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة المرحلة الأولي للمبادرة حوالي مليار جنيه بخلاف مساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والموارد الذاتية للمحافظات .
جاء ذلك في كلمة الوزير، الإثنين، خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير لقرية «تزمنت الغربية»، بالتعاون مع واحدة من أهم منظمات المجتمع المدني وهي جمعية الأورمان وبالتنسيق مع محافظة بني سويف ومكونات الإدارة المحلية ومجموعة «حديد المصريين»، وذلك بمشاركة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، واللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان الخيرية.
وقال شعراوي: «أود بداية نيابة عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسي أن أهنئكم بحلول الذكري السادسة والأربعين لانتصار أكتوبر المجيد، الذي أثبت فيه الشعب المصري قدرته على تحدي الصعاب والتوحد خلف مؤسسات دولته وقيادته السياسية وجيشه الباسل لاسترداد أرضه ودحر الاحتلال الغاصب وإعلاء الكرامة والمجد وبسط نفوذه على كامل ترابه الوطني، ورسم ملحمة وطنية وعسكرية تليق بتراث وتاريخ وحاضر ومستقبل هذه الأمة».
وأضاف: لقد كان أكتوبر 1973 بداية لمراحل متتالية من النضال الوطني من أجل عبور التحديات واجتياز الصعاب وبناء دولة حديثة متقدمة تشهد معدلات تنمية مرتفعة وينعم مواطنيها بالأمن والاستقرار والعيش الكريم.
وأوضح الوزير أنه ربما يكون من حسن الطالع أن نجتمع هنا على أرض بني سويف العزيزة أول محافظات الصعيد ونحن نحتفل سويًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، ونستلهم من روحها ونحن ندشن واحدة من ملامح العمل الوطني، التي تستهدف توفير سبل الحياة الكريمة لأهلنا في القرى التي عانت في السابق من الحرمان وانخفاض مستويات التنمية، مؤكداً أن معركة البناء لا تقل أهمية وقداسة عن معركة تحرير الأرض، وأن الاصطفاف الوطني وتكامل الجهود الذي كان سببًا مباشرًا في الانتصار في معركة تحرير الأرض هو ذاته الذي سيكون سببا في معركة التشييد والتنمية.
وتابع شعراوي: لقد أطلق رئيس الجمهورية في مطلع العام الجاري مبادرة محورها المواطن المصري داعيًا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين في القرى الأكثر احتياجًا، وهي المبادرة التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا من منطلق أن المواطن المصري هو الذي تحمل مع قيادته وحكومته عبء برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في عملية البناء والتشييد والتنمية التي لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل.
وتابع أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بادرت بتلبية دعوة الرئيس وترجمة التكليف الرئاسي إلى برامج عمل تنفيذية، وها نحن نجني أول ثمار هذه الجهود هنا على أرض قرية «تزمنت الغربية»، إذ نتشرف بافتتاح أعمال تطوير القرية التي نفذتها أحد قلاع القطاع الخاص في مصر وهي مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع واحدة من أهم منظمات المجتمع المدني وهي جمعية الأورمان وبالتنسيق مع محافظة بني سويف ومكونات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الجهود بتنفيذ مشروعات تنموية ستحدث تغييرا جوهريا في الأوضاع التموية بالقرية.
وتضمنت أعمال التنمية في القرية إعمار ورفع كفاءة المنازل، وتوفير فرص عمل لشباب القرية من خلال آلية القروض الصغيرة والمشروعات الخدمية والإنتاجية وتوفير الرعاية الصحية والعمليات الجراحية وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الروح التي تجلت في عملية إعمار وتنمية قرية «تزمنت الغربية»، هي الروح التي نسعي جميعا للحفاظ عليها وتطويرها لتتضمن شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهي الروح التي تحكم برنامج عمل الحكومة وهي بصدد تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي دعا لها الرئيس.
وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة» للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً وذلك بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهيئات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص .
وأوضح الوزير أن الحكومة تخطط لتنفيذ المبادرة في 270 قرية في 11 محافظة، وتم التركيز على القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 70 %، وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم وسيكون هذا المشروع هو الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة ويحظي باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية من خلال تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وكشف عن الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن السادة المحافظين من الإنجاز في إسناد الأعمال ونهوها قبل نهاية العام المالي الجاري 2019/2020 على أن تستكمل المرحلة الثانية قبل نهاية العام المالي المقبل 2020/2021.