سي إن إن: السودان اتخذ خطوة كبيرة نحو الديمقراطية لكن العقبات قائمة

بعد مرور نحو تسعة أشهر من العنف والجدل، قام السودان بأول خطوة نحو حكومة مدنية، أمس السبت، عندما وقع شركاء الحكم "المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير" على الوثائق النهائية للإعلان الدستوري، والذي من شأنه تسهيل عملية تقاسم السلطة والمُضي قدماً نحو إحلال السلام الشامل.
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن هناك العديد من التحديات التي ربما يواجهها السودان في المرحلة الجديدة، وقد تقف عقبة في طريقة نحو الديمقراطية الكاملة، والتي من بينها غياب النساء عن المشهد خلال مراسم توقيع الوثائق النهائية.
يأتي الاتفاق بعد احتجاجات بدأت في ديسمبر الماضي تسببت في الإطاحة بالرئيس السابق عُمر البشير، 75 عامًا، بعد تواجده في السلطة لأكثر من 30 عامًا.
لفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه خلال فترة حكم البشير نشأ جيل كامل في ظل الحرب، وعانت البلاد من حالة قمع غير مسبوقة خاصة وأن الحكومة عملت على تكميم أفواه الإعلام والمعارضة.
كذلك أشارت سي إن إن إلى أن الخرطوم سيتعين عليها توفير مساحة أكبر للمرأة، والتي لعبت دورًا محوريًا خلال الاحتجاجات، فحسب تقديرات دولية فإن عدد النساء السودانيات اللواتي شاركن في الاحتجاجات تجاوز 70% من إجمالي عدد المحتجين.
تعهد المتظاهرون بتحقيق العدالة. وأكد محمد ناجي الأصم، أحد قادة المعارضة، أن لجنة مستقلة سوف تجري تحقيقاً شاملاً في الانتهاكات والفظائع التي حدثت لمواطنيه خلال حكم البشير.
وقال الأصم، في كلمته خلال مراسم التوقيع أمس السبت: "الثأر لن يقود ابداً إلى إقامة دولة مدنية، ولكن حان الوقت لمحاسبة هؤلاء الذين قمعوا الشعب السوداني".
أعلنت قوى الحرية والتغيير، الخميس الماضي، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية، والذي كان مسؤولاً في وزارة المالية بالسودان خلال فترة الثمانينيات، قبل وصول البشير إلى السلطة.
ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء المُقبل رئاسة الحكومة طوال الفترة الانتقالية التي تصل مدتها إلى 39 شهرًا.
عانى السودان خلال فترة حكم البشير من عقود طويلة من الفساد والأزمات الاقتصادية والمالية، والتي من المتوقع أن تكون عقبة في طريقه نحو تحقيق السلام الشامل، حسبما ذكرت سي إن إن.
وكانت شبكة سكاي نيوز عربية قد لفتت إلى أن حمدوك قد يكون أفضل وسيلة لانتشار السودان من الوضع الاقتصادي المليء بالمشاكل، لاسيما وأنه خبير اقتصادي، كذلك شغل سابقا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.