الصراع في سوريا: هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة ب"مصادرة أموال وممتلكات أسر متهمين بالإرهاب"

تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية تعاقب أسر أشخاص أدرجت أسماؤهم تعسفا على لائحة إرهابيين، بتجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إنهاء عقاب الأسر جماعيا، وإلى تقديم أدلة على ارتكاب الأشخاص المستهدفين أعمالا غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة، أو إلغاء تجميد أموالهم.
ولم يصدر حتى الآن أي رد أو تعليق عن الحكومة السورية بشأن هذه الاتهامات.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السورية تستخدم لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب، لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي.
وتقول المنظمة إن المرسوم رقم 63 يعطي وزارة المالية سلطة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص، انتظارا للتحقيق في جرائمهم، باعتبارهم مشتبها بأنهم إرهابيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012، حتى وإن لم يُتهموا بأي جريمة.
وتضيف أن في القانون عيوبا جوهرية، وأنه لا يحترم الإجراءات الواجبة.
وأظهر بحث جديد ل"هيومن رايتس ووتش" أن طريقة تنفيذ الوزارة لأحكام القانون، ... تعد عقابا جماعيا، وتنتهك الحق في الملكية. وهذا ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني، والتعبير عن الاعتراض".
وأضافت: "تستخدم سوريا ... المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية، تحرم الناس حتى من سبل عيشهم".
ويتنافى المرسوم - بحسب ما تقوله المنظمة - مع نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب الأهلية، المستمرة منذ 8 سنوات، على العودة إلى سوريا.
ماذا قال المتضررون من المرسوم؟
أفاد الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة بأنهم لم يتسلموا إشعارات بإدراج أسمائهم في جداول الحكومة في هذا الصدد.
وقالوا إنهم علموا بتجميد أصولهم، أو مصادرتها، عند محاولتهم الوصول إليها، أو تسجيلها، أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أو عندما رأوا أسماءهم على الجداول بعد نشرها في وسائل إعلامية تابعة لقوى المعارضة.
ونقلت المنظمة عن أحد الأشخاص قوله: "لم أُعلم بالقرار. قرأت اسمي في أحد الجداول التي نشرها موقع زمان الوصل (وهو وسيلة إعلامية)، قرأت اسمي واسم والدي. خسرنا منزلا، وسيارة، ومصنعا".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها تحدثت مع 4 أشخاص طالهم المرسوم، ومع أحد أقارب المتضررين، وموظف سابق في تسجيل الأراضي.
وشملت القضايا - التي وثقتها المنظمة - سكانا سابقين في الغوطة، وحلب، وريف دمشق، وهي المناطق التي استعادتها قوات الحكومة من مسلحي المعارضة فيما بين عامي 2014 و2019.
وقال جميع الذين أجريت معهم مقابلات، باستثناء شخص واحد، إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات، لكنهم لم يحملوا السلاح قط. وقال أحد أقرباء امرأة جُمدَت ممتلكاتها إنها لم تكن ناشطة سياسيا.
ما الذي تتضمنه الجداول؟
قالت المنظمة إنها راجعت وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتتضمن الجداول تاريخ الميلاد، والسن، واسم الوالدة لكل فرد ممن صودرت أو جُمِّدت أصولهم. وتضم أيضا الأقارب من الدرجة الأولى.
وأكد موظف تسجيل الأراضي للمنظمة صحة الوثائق.
ولا يقتصر تأثير المرسوم على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الجداول، بل شمل ذلك أيضا - بحسب ما تقوله المنظمة - أقارب لهم لم تدرج أسماؤهم.
وقال أحدهم للمنظمة إنه لم يتفاجأ بقراءة اسمه في الجدول، لكن قرار تجميد الأموال شمل أيضا أقارب له موجودين في مناطق خاضعة للحكومة، كانوا يعتمدون على صيدلية تملكها الأسرة لتأمين معيشتهم.
ونقلت المنظمة عنه قوله: "عندما ذهب (شقيقي) إلى الصيدلية وجدها مقفلة بالشمع، وأن المفتاح في حوزة فرع الأمن الوطني. وعندما ذهب ليطلب المفتاح قالوا له أنت خائن وإرهابي. فأجاب أنه ليس على تواصل معي، وأن هذا مصدر رزق مهم للأسرة. فضربوه وطردوه".