وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع طلاب التعليم المفتوح. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بعد خلافات وتنحي المستشار بهاء أبو شقة في نظر القانون المقدم من النائب ثروت بخيت والمدعوم من مجلس نقابة المحامين. وتنص المادة الأولي من التعديلات مادة13 بند"1_3"، بأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس نقابة المحانين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوي أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك. ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول. كما نص أيضا على بند 3، أن يكون حاصلا على الثانوية ارعامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، إن هذه المادة تمثل ضمانة للمحامين المصريين والأجانب، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى أن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحاميين وليس مجلس النواب. واقترح النائب كمال أحمد إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحاميين . وطالب النائب أبو المعاطى مصطفى بإلغاء شرط الأقامة الدائمة فى مصر للمحاميين المصريين والواردة فى نص المادة 13، فيما قال النائب مرتضي منصور، أنه فيما يتعلق بالبند 3 بشأن طلاب التعليم المفتوح، أن الأمر ليس وظيفه ولا مانع من التحاقهم للنقابة، ويوجد عدد كبير منهم سيظلم قائلا: "التعليم المفتوح هيتظلموا ولابد من عدم التحكم في مسائلة الثانوية العامة ويحصل عليها من أي مكان". وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب،:"جزئية التعليم المفتوح ستظلم جزء كبير من المجتهدين "، مطالبا بضرورة أن يتم استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق من نقابة المحامين.، فيما قال النائب أحمد الشرقاوي أن الوضع لايحتاح إلي العجلة والسرعه، منتقدا آليات التمرير التى يتم المحاولة بها.، فيما تدخل النائب خالد حنفي، بالحديث فى تعبيره عن حزنه تجاه مايحدث من مناقشات بشأن القانون، مقترحا أن يتم النقاش حول الأحكام القضائية تلتى صدرت بشأن الحاصلين على كليات الحقوق من خلال التعليم المفتوح. وتساءل النائب ثروت بخيت، عن أحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق الالتحاق بالنيابة والقضاء ومن ثم لا يحق لهم الالتحاق بنقابة المحامين، فيما أتفق معهم النائب صلاح عبد البديع، مؤكدا أنه أحد الأساتذة الذين شاركوا فى التدريس لطلبة التعليم المفتوح وأؤكد أنهم لايصلحوا للالتحاق بالنقابة. وأتفق معه أيضا النائب صلاح حسب الله، مؤكدا أن التعليم المفتوح من أحل تحسين الوضع الاجتماعي ونقابة المحامين لايجوز أن تتم من أحل التحسين الاجتماعي، فيما اعترض النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب على فلسفة القانون. وأضاف أن "نظام التعليم المفتوح تم عمله من قبل الحكومة، والمحكمة أقرت ذلك فى أحقية الالتحاق لهم بالنقابة"، مؤكدًا أنه "حرمان لمن يريد التعلم"، رافضا أن يتم استبعاد الطلاب، مطالبا بمساواة الأمر بالانتساب يعد تفرقة عنصرية. من ناخيته قال النائب إيهاب الخولي، أن "العبرة هنا بالحصول علي كلية الحقوق وليس من أي جهة كانت، سواء كان تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب، والحصول على الكلية وليس الثانوية العامة". واتفقت معه النائبة شادية خضير، مؤكدة أنه "كان من الأولى الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بحق التحاق طلاب التعليم المفتوح للنقابة بدلا من العمل على إصدار تشريع بشأنهم ومنعهم". فيما قال النائب شريف ناجي إن نقابة المحامين تهدم فى حالة دخول طلاب التعليم المفتوح، مستشهدا بما حدث من إتاحة الفرصة ﻷمناء الشرطة بدراسة الحقوق والترقي لدرجة ضابط مما مثل عبئًا كبيرًا على وزارة الداخلية. وعاد النائب مرتضي منصور، للحديث مرة أخرى قائلا: "يوجد نواب بالإعدادية بأروقة المجلس ونحن هنا لانقبل خريجين تعليم المفتوح بنقابة المحامين هذا أمر غير مقبول". وطالب النائب مصطفي بكري بأن يتم تطبيق مايحدث فى نقابة الصحفيين ويتم قبولهم بشرط العرض على مجلس النقابة. فيما رأي النائب محمد سليم أن قبول التعليم المفتوح يعد إهدارًا لقيمة المحامي. وانتهت اللجنة بالموافقة على النص بحرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة ويكون هناك شرط الثانوية العامة، والضوابط الكاملة للمحامي الأجنبي.
