"التعليم المفتوح" فى مرمى نيران النقابات.. نقابتا الصحفيين والمحامين ترفضان إدراج الخريجين ضمن جداول القيد.. أمين "الأعلى للجامعات" يعلن رفضه للقرار.. وعضو بالصحفيين يرد: ليس له علاقة بما يحدث والمجلس أكبر مخطئ

"تحت شعار أيد واحدة ضد التعليم المفتوح"، أعلنت نقابتى الصحفيين و المحامين عن رفضهما لإدراج خريجى كليات التعليم المفتوح ضمن جداولها، واشتعلت حرب التصريحات بين نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للجامعات، بعد خروج الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات ليؤكد أن نقابة الصحفيين ليس من حقها اتخاذ أى قرار بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح فى جداولها، فيما خرج عدد من أعضاء مجلس النقابة للرد على "راشد" مؤكدين أنه لا علاقة له بما يحدث فى النقابات من قرارات سواء سلبية أو ايجابية وأن المجلس الأعلى للجامعات هو أكبر مخطئ فى تطبيق التعليم المفتوح فى الجامعات خلال الفترة الماضية لاعتباره دخلا إضافيا للجامعات.

فى البداية ،قال الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن القانون فى صف خريجى التعليم المفتوح وإن أول قضية سيرفعها أى خريج منهم سيكسبها ويجبر نقابة الصحفيين على قبول قيده، مؤكدا أن التعليم المفتوح ملغى بالفعل بقرار من المجلس لكنه يتحدث عن الذين التحقوا بالتعليم المفتوح بشكله القديم.

وأضاف راشد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أى شهادة من التعليم المفتوح مكافئة لمثيلتها وقرار النقابة أمر يخصها، قائلا: "من منح شهادة بنظام التعليم المفتوح مكافئ تماما لنظام التعليم العادى بدون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وغيره، ومثله فى ذلك مثل شهادة الانتساب والانتظام وليس هناك فرق بينهما مثل نظام الساعات المعتمدة والفصلين بكلية الهندسة والاثنين بكالوريوس هندسة فى النهاية".
وأشار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن النقابة ليس من حقها اتخاذ مثل هذا القرار؛ لأن قانون النقابة ينص على قبول تسجيل أى شهادة من الجامعات المصرية الحكومية أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن هذه الشهادات معترف بها، أما فيما يخص التعيينات، فالمؤسسة من حقها المفاضلة ووضع الشروط الخاصة بها وامتحانات القبول والمقابلات الشخصية كما تشاء، لكن التسجيل فى النقابة لا ينص على ذلك.

و على الجانب الأخر ،قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين،إن تصريحات الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات و التى أكد فيها أن النقابة ليس من حقها اتخاذ أى قرار بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح فى جداولها، كلام غير مظبوط.

وأضاف حاتم زكريا فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هناك قرارًا صدر من المحكمة باعتبار شهادة التعليم المفتوح تعادل شهادة الدبلومات الفنية، متابعا:"لماذا لم نسمع صوتا للأعلى للجامعات عندما منعت نقابة المحامين قيد خريجى كليات التعليم المفتوح، ولماذا لم يقف القانون ضد نقابة المحامين اثناء تطبيقها ؟!".

وأشار حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن رئيس محكمة الاستئناف كان يمنع قيد خريجى كليات التعليم المفتوح فى لجنة القيد الاستئنافى، مضيفا:"نقابة الصحفيين هى الأولى بقرار منع قيد خريجى كليات التعليم المفتوح فى جداولها لأن مستوى خريجى التعليم المفتوح ضعيف وتعليمهم غير كاف".

ولفت حاتم زكريا الى أن النقابة ستدرس خلال الفترة القادمة وقف قيد خريجى المعاهد غير المعترف بها،متابعا:"المعاهد العليا المعترف بها لا توجد اى مشكلة عليها، سنعمل على تنقية جداول القيد من الدخلاء،الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له ".

وأكد حاتم زكريا على تمسك النقابة بمنع قيد خريجى كليات التعليم المفتوح، متابعا:"قرارتنا قانونية و لم نعمل فى الهوى، ونستند لأحكام، اشمعنا نقابة المحامين وقفت قيد خريجى كليات التعليم المفتوح،هل نقابة الصحفيين أقل شأنا من المحامين لمنع قيد خريجى التعليم المفتوح".

و شدد أبو السعود محمد الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، أن الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الاعلى للجامعات لا علاقة له بما يحدث فى النقابات من قرارات سواء سلبية أو ايجابية و ان أى قرار تتخذه النقابة يتم بعد دراسة و فهم كامل للموضوع.

وأوضح ابو السعود فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه على دراية تامة بكل التفاصيل المتعلقة بقرارات والمعادلات الخاصة بالتعليم المفتوح، والفرق بين الشهادة المعادلة وغير المعادلة، حتى بما فيها القرار الأخير للمجلس الأعلى للجامعات الذى جعل من التعليم المفتوح شهادة مهنية.

وأكد أبو السعود محمد أنه من باب أولى أن يوضح المجلس الأعلى للجامعات الفرق للطلاب قبل التحاقهم بالكليات، خاصة إن الشهادة المهنية هى شهادة عليا أيضا طالما يحصل عليها الطالب خلال 4 أعوام،كما أنه يجب على المجلس الأعلى مراقبة الجامعات التى تنشئ برامج تعليم مفتوح دون الحصول على الموافقة.

ونوه أبو السعود محمد الى أن المجلس الأعلى للجامعات هو أكبر مخطئ فى تطبيق التعليم المفتوح فى الجامعات خلال الفترة الماضية لاعتباره دخلا إضافيا للجامعات، بدليل إنه راجع نفسه بعد الضغط المجتمعى عليه،وتحويله إلى شهادة مهنية ،وإن كان أمر الشهادة المهنية محتاج توضيح ووضعه فى مفهومه وإطاره الصحيح.

فيما قال مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إن قضية التعليم المفتوح تعود الى بدايات مجلس المحامين السابق 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عندما كان لجماعة الإخوان عدد كبير من اعضاء المجلس وكانت البلاد تعيش مناخاً رخواً من الاحتجاج والتفلت فى أوصال الكثير من الفئات.

وأضاف مجدى عبد الحليم فى تصريح ل"اليوم السابع"،أنه عندما رفضت النقابة قيد خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، من حملة الدبلومات الفنية ولم تقبل سوى من يحمل شهادة الثانوية العامة قبل شهادة الجامعة المفتوحة، تعرضت وقتها لحملات منتظمة ووقفات احتجاجية يومية، موضحا أن الأمور تفاقمت حتى وصلت إلى عمليات ادعاء الانتحار وإلقاء إحداهن لنفسها من الدور الثانى بالنقابة للفت الأنظار وإلغاء قرار النقابة وأن النقيب سامح عاشور تحمل عبء هذا القرار وواجه ضغوطا شرسة ووقفات احتجاجية ليدافع عن هذا القرار ويتحمل مسئوليته التاريخية.

وتابع:"وبعيدا عن الغاية التى تغياها المشرع من تحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة من حملة المؤهلات المتوسطة وتسوية أحوالهم الوظيفية أسوة بحملة المؤهلات العليا فإن الواقع قد خرج عن هذه الغاية إلى محاولة الالتحاق بالنقابات المهنية مما تهدد العمل المهنى برمته ،كما توجه عدد كبير منهم إلى القضاء وحصل بعض من حاملى تلك شهادات على أحكام بأحقيتهم فى القيد بالنقابة، حيث قامت النقابة حينها وبتعليمات مباشرة من النقيب سامح عاشور باستئناف جميع هذه الأحكام ودفعت بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح وأنه لم يشرع لالتحاق الخريجين منه بالنقابات المهنية وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل على دون باقى استحقاقات خريج الجامعات العادية".

وأشار الى أن محاكم الاستئناف ومجلس الدولة قبلت طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وأوقفت جميع الدعاوى مع السماح للنقابة بالطعن بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، متابعا:"وبالفعل تقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون ، وبناءا عليه قرر مجلس النقابة الحالى وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح فى نقابة المحامين حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة ، لحين يتم الفصل فى دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم فى مصر".

ونوه مجدى عبد الحليم الى أن نقابة المحامين ضربت المثل وقدمت القدوة لكل النقابات المهنية التى حذت حذوها فى نضالها للحفاظ على جدولها ليس بوضغ الضوابط الاخيرة الخاصة بالاشتغال للقيد وتجديده بل فى حماية المهنة من غير أبنائها ومن قبل القيد فيها بالأساس.

و علق على تصريحات الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى أكد أن أى شهادة من التعليم المفتوح مكافئة لمثيلتها قائلا:"لن نتحدث عن الأبواب الخلفية التى استفاد منها البعض من هذا النظام ، إلا أننا وبكل الصدق قد شرحنا فى صحف الطعون الدستورية على الفروقات الهائلة التى تقع بين التعليم العادى فى الجامعات ونظام التعليم المفتوح من حيث عدد ساعات الدراسة ونوعية المواد وكمياتها وهو ما أدى إلى تساوى بين غير المتساويين ووقع القانون فى المخالفات الدستورية الفجة".

وذكر مجدى عبد الحليم ،أن مسألة المقارنة بين نظام الإنتساب والانتظام قياس فاسد لان الطالب المنتسب يدرس نفس مايدرسه المنتظم وهو فى نفس السن والحالة العلمية وأن التنسيق فى درجات الثانوية العامة هو الفيصل فقط وأن الباقى سواء بسواء بينما فى التعليم المفتوح لا توجد أدنى مقارنه بين المناهج ولا أعمار الطلاب ولا المؤهل السابق ولا الغاية التى وضعها المشرع لقانون التعليم المفتوح و التى هى بالأساس لمنح الفرصة لخريجى الدبلومات الفنية للترقية الوظيفى وعمل التسويات المالية مع المؤهلات العليا.