التجارة تجتمع مع المجالس التصديرية لمناقشة آليات برنامج تنمية الصادرات

عقدت وزارة التجارة والصناعة، اجتماعا اليوم السبت، مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وكذا موقف سداد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بحسب بيان الوزارة.
وقالت الوزارة، في البيان إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك بالمشاركة مع كافة الجهات والوزرات المعنية وبتعاون وتنسيق مع المجالس التصديرية.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تخصيص 40% من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالىة، و30% دعام غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي، بحسب بيان سابق للوزارة.
وسيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتباراً من 30 يوينو الجاري وبدء البرنامج الجديد إعتباراً من أول يوليو المقبل كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة من جانب وزارتي التجارة والمالية للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من إلتزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية، لافتة في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التحرك في آليات جديدة لسداد المستحقات.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فقد وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجي تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وقال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه من الضروري عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد بما يتلائم مع طبيعة المجلس، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه من الضروري الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق لتعويض نقص السيولة الذي تعاني منه الشركات وأيضاً لمساعدتها في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وأشار هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى ضرورة الإسراع من وتيرة تعيين الكفاءات اللازمة وميكنة الإجراءات الجديدة بالبرنامج الجديد بالإضافة إلى التعامل مع كل مجلس تصديري على حدا خاصةً وأن كل مجلس من المجالس التصديرية له ظروف مختلفة فيما يخص الشئون المالية والتصديرية.
وأكد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمفروشات والملابس الجاهزة على ضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية في وضع آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى كافة المجالس إليه من خلال هذا البرنامج هو إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمارات.