نصار: رئيس الوزراء يتابع دوريا تنفيذ برنامج تنمية الصادرات الجديد

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن ملف تنمية الصادرات يلقى دعما ومتابعة دورية من كل أجهزة الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، وبصفة خصوصا ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والمقرر بدء تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل "موازنة العام المالي الجديد".
وأضاف أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، بالمشاركة مع كل الجهات والوزرات المعنية وبتعاون وتنسيق مع المجالس التصديرية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، وكذا موقف سداد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة من جانب وزارتي التجارة والمالية؛ للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التحرك في آليات جديدة لسداد المستحقات.
وأشار نصار إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجي تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محليا ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد بما يتلاءم مع طبيعة المجلس، منوها بأهمية تعزيز دور المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات.
وأشار المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أن ما جرى إنجازه خلال المرحلة الماضية يعد إنجازا مهما لتنمية الصادرات المصرية في مختلف قطاعاتها، مؤكدا أهمية الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق لتعويض نقص السيولة الذي تعاني منه الشركات.
وأكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية قطعت شوطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية في تحديد الإطار العام للبرنامج الجديد وآليات تسوية البرنامج القديم.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية، أنه جارِ الارتقاء بالإمكانات الفنية والبشرية داخل صندوق تنمية الصادرات لمساعدتهم على تنفيذ البرنامج الجديد من خلال ميكنة الإجراءات بما يسهم في تسريع وتيرة انهاء الملفات داخل الصندوق.