«التجارة»: اختيار 68 شركة كبرى لتسوية مستحقاتها ب«تنمية الصادرات» مقابل التزاماتها ل«الضرائب»

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا لرؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير. وقال المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية ديسمبر 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية، على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى مع ممثلى تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأضاف «فريد» أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء، حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقى أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، لافتًا إلى أنه ستتم خلال النصف الثانى من يونيو المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.
وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولًا لدى رؤساء المجالس التصديرية، تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار، حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية الاقتصادية. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيرًا إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الدولة جادة في مساندة الصادرات المصرية، باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكدا أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى يمثل داعما قويا لتحقيق طفرة في معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.