تعقد وزارتا التجارة والصناعة والمالية اجتماعا خلال أيام، مع 68 شركة كبري تمثل 6 قطاعات تصديرية، لبحث آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات مقابل التزاماتها المستحقة لمصلحة الضرائب. وقد وقع الاختيار علي الشركات خلال اجتماع موسع عقدته الوزارتان امس مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، وجاء الاجتماع في إطار متابعة تكليفات رئيس الوزراء بإعداد برنامج جديد أكثر فاعلية، لتحفيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وسوف يشهد النصف الثاني من الشهر القادم دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد. وأوضح المهندس حسام فريد مستشار وزارة التجارة ومدير الاجتماع انه تم بحث آليات سداد مستحقات الشركات لدي صندوق تنمية الصادرات، حتي نهاية ديسمبر 2017، من خلال تسوية الضرائب. وأضاف فريد أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولي من مجموعة آليات تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء، لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الاعباء وتتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة والعقارية، بالإضافة إلي مستحقات جهات حكومية أخري مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء، وكشف ان الاجتماع شهد طرح عدد من المقترحات، لاقت قبولا من رؤساء المجالس التصديرية، تضمنت امكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة مقابل الرسوم المطلوبة منها لهيئة الاستثمار. واشار فريد إلي أنه سيتم طرح هذا المقترح علي طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية. ومن جانبه قال د. أحمد كوجك نائب وزارة المالية للسياسات المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق علي قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدي الصندوق، وأشار إلي أن إحدي آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة علي الشركات لوزارة المالية. وأضاف أن الدولة جادة في مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصري، وأكد أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يمثل داعما قويا لتحقيق طفرة في معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.
