"العمل الدولية" تصدر استنتاجاتها بشأن الحريات النقابية في مصر

دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية في قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها.
وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم، حثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة في أن تقدم تقريرا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها في نوفمبر 2019.
وجاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وزير القوى العاملة، الأحد الماضي أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذي أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من اجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفني في ترسيخ مبدأ الحرية النقابية في مصر.
وأوضح البيان، أن اللجنة دعت الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي لا زالت معلقة، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة وذلك تماشيا مع الاتفاقية.
وجاءت اللجنة في استنتاجاتها على ما أعلن وزير القوى، أن الحكومة قامت بتعديل قانون النقابات العمالية بحيث تضمن، الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة، وكذلك متطلبات العضوية، لتكوين النقابات العامة والاتحادات العامة بحيث لا يعوق حق العمال في تكوين منظمات نقابية حرة ومستقلة من اختيارهم، فضلا عن ألا يعاقب العمال بعقوبة السجن بسبب ممارسة حقوقهم.
وأعلنت وزارة القوى العاملة أن كل الاستنتاجات التي خرجت عن لجنة معايير العمل الدولية جاء مطابقة لما اعلنته الحكومة المصرية على لسان وزير القوي العاملة داخل اللجنة أوائل الأسبوع الحالي والهدف منها كان هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.