كيف يتعامل مشروع قانون البنوك الجديد مع "سرية العملاء"؟

أكد مشورع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد – الذي حصل مصراوي على نسخة منه - أن جميع بيانات وحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها تكون "سرية".
وأشار مشروع قانون البنوك الجديد، إلى أنه لا يجوز الاطلاع على جميع حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناءً على حكم قضائي صادر من المحكمة المصرية المختصة أو حكم مُحكمين.
وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون يسري الحظر على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخول لها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق والبيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام القانون.
وأكد مشروع القانون على أن الحظر سيظل قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
وأوضح القانون أنه للنائب العام ولمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي معلومات أو بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون او المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
وتفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذوي الشأن .
وأشار القانون إلى أنه على النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذوي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه من المتوقع إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.