صدى البلد ينشر قانون البنك المركزي الخاص بسرية حسابات العملاء

أثار مقترح عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، والخاص بتعديل قانون حماية سرية عملاء البنك المصرفي، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، أثار لغطا كبيرا حول جدوى الفكرة وإمكانية دراستها.
أشارت المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك النص على أن : " تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.
وفي هذا الصدد ينشر "صدى البلد" نص القانون 88 لسنة 2003 والخاص بالبنوك كالآتي:
"قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد"