الدماطي: سرية حسابات عملاء الجهاز المصرفي تصب في صالح الاستثمار

أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقا أن قانون البنوك يحمى سرية الحسابات والبيانات الخاصة بعملاء البنوك، مشيرة إلى انه ليس من حق وزارة المالية أو أى جهة أخرى الاطلاع على حسابات أى عميل دون إذن قضائى ولأسباب يكفلها القانون.
وقالت الدماطى فى تصريحات ل "صدى البلد" إن الحديث عن الكشف عن حسابات عملاء البنوك لأى سبب أمر مخالف للقانون، وأن ما ذكره وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن إدخال تعديلات على قانون البنوك مخالف للتعليمات واللوائح المعمول بها عالميا.
وشددت الخبيرة المصرفية على أن مصر حريصة على تطبيق كافة التعليمات والقوانين الدولية بما يحمى الاستثمار ويوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وأن قانون البنوك الحالى يتضمن بنودا واضحة تصب فى ذلك أبرزها ما يتعلق بحماية وسرية حسابات العملاء.
وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك نص على أن : " تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.
وأضافت : كما نص القانون على أنه :" يسري الحظر المنصوص علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخول لها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.